كشفت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب أنها “انطلاقا من ولايتها التي منحها إياها القانون 62/2016، أرسلت تقريرها المستقل إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري وهي هيئة من الخبراء المستقلين التي ترصد تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري من جانب الدول الأطراف. وبذلك يكون هذا التقرير هو أول تقرير تقدمه مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان أمام الآليات التعاقدية المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان الدولية منذ انضمام لبنان إلى الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري بتاريخ 12 تشرين الثاني 1971”.
وأضافت في بيان أن “لجنة القضاء على التمييز العنصري، عقدت اليوم، جلسة مناقشة مع الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان حضرها رئيس الهيئة الدكتور فادي جرجس ومفوض العلاقات الدولية بسام القنطار، وترأس الجلسة السيدة تشونغ شينسونغ من جمهورية كوريا وحضرها السيدة علي المسند والشيخة عبدالله من قطر، والسيد أمير نور الدين من الجزائر، والسيد ديابي بكاري صديق من كوت ديفوار، وعدد من أعضاء اللجنة المؤلفة من 18 خبيرا مستقلا”.
وأشارت إلى أنه “من المقرر أن تناقش لجنة القضاء على التمييز العنصري التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والعشرين والرابع والعشرين، والمقدم من لبنان بموجب المادة 9 من الاتفاقية في 10 و 11 آب الجاري، وذلك بعد تأخير لأكثر من عام بسبب الإجراءات المتعلقة بالتصدي لجائحة كوفيد 19. واختارت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان أن تتناول في تقريرها آخر التطورات الحاصلة والتعهدات التي لم يستجب لها لبنان وأبرزها عدم تخصيص الموارد البشرية والمالية للهيئة والتي سبق للبنان أن تعهد بتخصيصها خلال الدورات السابقة”.
وقال جرجس خلال جلسة المناقشة: “كنا نتمنى ان تتحدث الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان أمام لجنة القضاء على التمييز العنصري خلال جلسة المناقشة الرسمية بحضور أعضاء الوفد الرسمي، لكن تقاعس الحكومات اللبنانية المتعاقبة عن إقرار المراسيم الناظمة للهيئة وتجاهل تخصيص موازنة تشغيلية لها حرمنا من فرصة التقدم إلى الاعتماد في المركز “ألف” في الائتلاف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان في الامم المتحدة، الذي يمنحنا صلاحيات واسعة أبرزها التحدث في الجلسات الرسمية. ورغم هذا التقصير والاجحاف بحق هيئتنا يسعدنا ان نعرض لكم تقرير الأول إلى هذه الآلية التعاقدية الهامة، ونأمل ان يتم التقيد بمضمون التوصيات الواردة فيه”.
بدوره، عرض القنطار، لابرز ما ورد في تقرير الهيئة خصوصا لجهة إخفاق السلطات اللبنانية في اعتماد قانون محدد لمكافحة التمييز يتضمن تعريفا للتمييز العنصري وفقا لأحكام المادة الأولى من الاتفاقية، وعدم اتخاذ تدابير جدية لحظر خطاب الكراهية العنصرية والتحريض على الكراهية العنصرية أو التمييز العنصري والمعاقبة عليهما خصوصا ضد اللاجئين والنازحين وطالبي اللجوء وعديمي الجنسية. والمعلومات المتعلقة بالخطة الوطنية لحقوق الإنسان للفترة 2014-2019 وأثرها على مكافحة التمييز العنصري؛ والجهود المبذولة لتحديث هذه الخطة للفترة 2021 – 2026″.
وأضاف “من المؤسف ان يحل موعد المراجعة أمام هذه الآلية في حين لم ينجح البرلمان في إقرار قانون يمنح المرأة اللبنانية الحق في نقل جنسيتها إلى أطفالها، مهما كانت جنسية زوجها، في حين قدم أكثر من مشروع واقتراح قانون بهذا الخصوص لم يرق أي من هذه الاقتراحات إلى اتخاذ تدابير ترمي إلى تعديل قانون الجنسية اللبنانية يضمن ازالة الأحكام التمييزية ضد المرأة”.
ونوه القنطار بالتقارير التي تصدرها الهيئة لا سيما التقرير الأخير المعنون “رصد انتهاكات حقوق الإنسان في الاستجابة إلى انفجار مرفأ بيروت” والذي تضمن معلومات وبيانات من أفراد ومنظمات معنية بالاستجابة لتداعيات تفجير مرفأ بيروت، حيث تبين تأثير الانفجار على الفئات الأكثر ضعفا كبير جدا، لا سيما التأثير على اللاجئين والنازحين والمرأة وعلى كبار السن والأطفال والعمال والعاملات المهاجرين واللاجئين ومجتمع الميم والأشخاص ذوي الإعاقة.