تتجه الأنظار الى اللقاء السابع الذي سيجمع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي في بعبدا. بحسب ما تكشف مصادر سياسية مطّلعة لـ”المركزية”، فإن الاجواء التي تسبق اللقاء لا تبدو مشجّعة كثيرا، ذلك ان هوّة التباعد بين الرجلين آخذة في التوسّع رغم محاولتهما اخفاء هذه الحقيقة. فحتى الامس القريب، ومع ان البحث الجدي لم يكن انطلق بعد في توزيع الحقائب السيادية، خوفا من ان ينفجر الخلاف بينهما حولها بفعل اصرار رئيس الجمهورية على ضم حقيبتي الداخلية والعدل الى حصّته، كانت العقد محصورة في هذه النقطة، التي اضيف اليها ايضا مطالبة عون بوزارات خدماتية لم يكن ميقاتي خصصها له.
لكن في الساعات الماضية، برزت عقبة جديدة تتمثل في رفض بعبدا لشخص وزير المال الذي يقترحه الثنائي الشيعي وتحديدا رئيس مجلس النواب نبيه بري. بحسب المصادر، الفريق الرئاسي يبدو سلّم جدلا بأن المداورة مستبعدة وبأن التوزيع باق على حاله – وإن كان لن يستسلم سريعا في مسألة “الداخلية” – وعليه، فإنه انتقل اليوم الى مرحلة جديدة عنوانُها وضع فيتو على اي اسم لا يراه العهد قادرا على تنفيذ “أجندته” على الصعيد الـ”مالي”. فالجدير ذكره هنا، هو ان التدقيق الجنائي يُعتبر مصيريا بالنسبة الى الفريق الرئاسي، سيما في حسابات مصرف لبنان، وهو اي العهد، يعوّل على ان يكون هذا التدقيق المدخل الى اعادة تعويمه وتبييض صفحته امام الرأي العام، اذ انه سيكشف اين ذهبت المليارات وكيف تبخّرت من خزينة الدولة واوصلت اللبنانيين والبلاد الى الحال المتردية التي تقبع فيها اليوم.
وفي رأي بعبدا والتيار الوطني الحر، هذا الجواب، اذا تأمّن وظهرت “الحقيقة”، فإنها ستكون كفيلة بوضع البلاد على سكة النهوض وستجيّر نقطة ذهبية ثمينة الى رصيد الفريق البرتقالي، قبيل الانتخابات النيابية، بعدما “تهشّمت” صورته بقوة في العامين الماضيين اذ رفع شعار الاصلاح والتغيير فكانت النتيجة فقرا و”تعتيرا”.
التدقيق مسألة حياة او موت اذاً، تتابع المصادر، وعليه فإن فريق العهد رفع اليوم فيتو في وجه إسناد حقيبة المال الى يوسف الخليل، وهو خبير مالي ومدير العمليات المالية في مصرف لبنان، بحجة ان الخليل موظف في مصرف لبنان وبالتالي لن يتعاون مع التدقيق ولن يتخذ اي موقف ضد حاكم المركزي. كما يغمز فريق العهد من قناة الرئيس نبيه بري، ملمّحا الى ان الاخير لا يريد التدقيق الجنائي والى انه من “حُماة” رياض سلامه، مذكّرا ايضا بان بري عرقل التدقيق الجنائي عبر وزير ماليته.
في المقابل، وبينما يصرّ بري على الاسم الذي اقترحه، وقد فوّضه الحزب هذا الملف، اي ان الاخير لا يمانع ايضا بتولّي الخليل الوزارة، تشير المصادر الى ان من الضروري ترقّب اليوم المدى الذي سيبلغه رفض عون لهذه الشخصية، وهل يمكن ان يعرقل التأليف اكثر بسببها، ام ان سعي العهد اليوم الى تحصيل وزارات خدماتية جديدة كالصحة والتربية والشؤون والطاقة، اذا وافق ميقاتي، قد يكون كافيا له ليقبل بخسارة الداخلية والمالية؟ الجواب في الايام المقبلة.