توقف المكتب السياسي الكتائبي عند الأحداث الأمنية التي حصلت في الجنوب والتي تثبت مرة جيدة ان البلد مخطوف بدستوره والقوانين الدولية التي ترعاه على يد حزب الله، الذي رغماً عن ارادة السواد الأعظم من ابنائه يقوده الى اجندات خارجية تخدم مصالح راعيه الاقليمي تحت ذريعة حماية لبنان، وهو مفهوم ساقط غايته ابقاء قبضته على البلد واهله ومقدراته عملاً بحق مزعوم اكتسبه بالتسوية اياها ويدفع اللبنانيون ثمنها يومياً.
واعتبر في اجتماعي الدوري برئاسة النائب المستقيل سامي الجميل ان غيبوبة الدولة عن سيادتها تقود لبنان في عز ازمته الى انكشاف امني وطائفي تجلى على مدى الأسبوعين المنصرمين في اكثر من مكان وهو جرس الانذار الذي يحتم على المعنيين الاستفاقة على ضرورة وقف هذا المنحى التدميري، والسماح للجيش اللبناني بضبط السلاح وحامليه من خارج لوائه الى اي جهة انتموا، وللقوات الدولية بالسهر على تطبيق القرارات الأممية التي اتخذت لحمايته ودفع ثمنها لبنان قتلى ودماراً وتهجيراً.
ورأى في بيان ان مشكلة سلاح حزب الله وارتباطاته الاقليمية لا يمكن اعتبارها داخلية لبنانية وبالتالي تدخل ضمن مسؤولية المجتمع الدولي، للعمل على منع اي تطاول عبر ارسال اسلحة او اموال تقوض سيادة البلد وتهدد ابناءه.
ودان المكتب السياسي الحملة الشعواء التي تشنها جماعة الممانعة على البطريرك الماروني لأنه رفع الصوت بالحقيقة الساطعة التي وحدها تحمي لبنان واللبنانيين، دفاعاً عن وطن سيد حر، يعيش فيه كل ابنائه خارج اي وصاية من اي نوع.
وفيما تستمر المماحكات الحكومية تستنزف اللبنانيين، وتطبق الأزمات عليهم، ولن يكون آخرها ازمة المحروقات التي سقط بنتيجتها ضحايا، وهي تلاحق المرضى في المستشفيات، والناس في لقمة الخبز، والموظفين في وظائفهم، وتنذر بشل البلد واعادته الى القرون الوسطى مع توقف كل المرافق الحيوية، وسط تغاض مميت للمعنيين، وتقاعس ما بعده تقاعس، واستسلام لارادة التهريب والاحتكار والجشع.
وأكد حزب الكتائب ان البلد لا يمكن ان يقوم على منظومة كهذه تغرق في عجزها وتمعن في نهجها البائد وان الحل الوحيد هو بتعريتها من الشرعية الشعبية التي تتلطى وراءها، عبرسقوط مجلس النواب الذي يثبت كل يوم انه لزوم ما لا يلزم تشريعياً وتمثيلياً وحياتياً، والسماح باعادة الحق الى اللبنانيين لاختيار ممثليهم الحقيقيين القادرين على احداث التغيير وانقاذ البلد.