أعلنت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة أنه “عطفا على بياناتنا السابقة التي توجهنا بموجبها الى كل مسؤول عن الإدارة العامة وكل العاملين فيها، طالبين رفع الغبن عنهم والمعاناة، ورد ما سلب منهم بفعل فاعل من رواتب 95 في المئة وترميم ما تهشم وتحطم من قدراتهم على تأمين الحد الأدنى من الاستمرارية، سواء في الحياة هم وعائلاتهم ام في تأدية مهامهم الوظيفية.”
وتابعت في بيان: “مع استمرار الأزمة الخانقة التي يمر بها الموظفون وتفاقمها، ومع استمرار عجزهم الكامل عن تأمين حتى نفقات نقلهم الى مراكز عملهم، ومع استمرارية خلو الإدارات من أبسط مقومات العمل، ومع استمرارية التجاهل لمناشداتنا ولكل ما نستنهض به الضمائر من وسائل والغياب الرهيب لأولي القرار عن السمع”.
وقال: “لكل ذلك، ومع تأكيدنا على مطالبنا التي تشكل الحد الأدنى من الحقوق ومن مقومات بقائنا، ونوجزها بما يلي:
-اولا:
أ- تصحيح الرواتب والأجور بما يتناسب مع مؤشر الغلاء او على الأقل وفق سعر المنصة الرسمية في كل حين.
ب- احتساب تعويضات الصرف التي ترتبت او اودعت في المصارف بالليرة اللبنانية، على سعر المنصة الرسمية بتاريخ تسديدها لمودعيها.
ثانيا:
– حل مشكلة تدني قيمة التقديمات الصحية والإجتماعية في تعاونية موظفي الدولة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بما فيها المستلزمات الطبية والأدوية غير المغطاة والتي تشكل جزءا من العلاج.
ثالثا:
– إعداد النص اللازم لمعالجة كلفة الانتقال الى مراكز الوظيفة باعتماد أحد الخيارات التالية:
أ- زيادة بدل النقل ليواكب ارتفاع كلفته الحقيقية.
ب – تامين خطة نقل لموظفي القطاع العام.
ج – تأمين بونات بنزين بما يتناسب والمسافات التي يقطعها الموظف.
رابعا:
– ايجاد حل لمشكلة الدوام التي بات من المستحيل على الموظف تحملها.
– لإيعاز إلى الإدارات العامة كافة لوضع خطة طوارئ لتسيير المرفق العام، بحيث توائم بين ما تحتاجه الإدارات من الموظفين لذلك، لا سيما في ضوء خلوها من مستلزمات ومقومات الإنتاجية، وبين إمكانيات الموظفين للحضور والتي لا تتجاوز الـ 40 في المئة من أيام العمل الرسمي، وذلك لغاية الساعة الثانية من بعد ظهر أيام الإثنين، الثلثاء، الأربعاء والخميس والساعة الحادية عشر من قبل ظهر يوم الجمعة”.
ولفتت الى انه “إلى أن يتحقق ذلك، ومع تأكيدنا وجوب العمل الجدي من قبل كل السلطات المعنية على لجم الفلتان الحاصل في الاحتكار وصخب الاسعار والغش في المواد الاستهلاكية والفوضى الاقتصادية والمالية على كل المستويات، ومع تأكيد حرصنا كأم الصبي على استمرارية المرفق العام بالحد الممكن والضروري وبما يتناسب وقدرات الموظفين في ظل الوضع القائم، ومع الحاحنا على ضرورة تجهيز الإدارات بالحد المقبول من مقومات العمل، ندعو الموظفين والعاملين في الإدارات العامة الى الإضراب وعدم الحضور الى مراكز العمل ابتداء من صباح يوم الجمعة الواقع فيه 13 آب حتى نهاية 31 منه، باستثناء ايام الاربعاء التي ستكون لغاية الساعة الثانية بعد الظهر ايام عمل عادي يخصص لإنجاز معاملات المواطنين الملحة، والحفاظ قدر الإمكان على استمرارية المرفق العام. على ان تحدد الخطوات التالية وفقا للمستجدات”.
