جدد تكتل لبنان القوي التشديد على “أهمية الاسراع في تشكيل حكومة برئاسة دولة الرئيس المكلف نجيب ميقاتي بالتعاون والاتفاق مع فخامة رئيس الجمهورية وفق الدستور والميثاق، قادرة على وقف الإنهيار وتنفيذ الاصلاح المطلوب وعلى رأسه التدقيق الجنائي واستعادة الأموال المحولة الى الخارج وقانون الكابيتال كونترول وكل الاصلاحات المعروفة”.
وطالب التكتل بعد اجتماعه الدوري إلكترونياً برئاسة النائب جبران باسيل حاكم مصرف لبنان “بالتعاطي بمسؤولية مع الأزمة الحادة التي يواجهها اللبنانيون في الدواء والمحروقات والكهرباء، الى جانب الكارثة التي تلحق تباعاً بالقطاعات الصحية والصناعية والزراعية والسياحية والتجارية، وأفقدت الاقتصاد مداخيل موعودة من موسم الصيف”.
وقال في بيان: “إن ما نشهده من تقاعس واستنسابية مفرطة في إدارة ملف الدعم وفي فتح الإعتمادات حيناً والتمنّع أحياناً، يرقى الى الجريمة الموصوفة في حق كل الشعب اللبناني، بالنظر الى أن اللبنانيين باتوا رهينة إبتزاز، حيث حياتهم على المحك وإقتصادهم في إنهيار مستمر، فيما السلطة التنفيذية مقصرة في تحمّل دورها، والأجهزة الأمنية والعسكرية مقصّرة في مكافحة التهريب”.
وأضاف: “ان التكتل تناول مجمل هذا الملف بمقاربة تشريعية متكاملة، بدءاً من إقتراح قانون البطاقة التمويلية التي انجزت اللجنة الوزارية اليوم آلية التمويل الخاصة بها، وهي مطالبة بالاسراع في بدء تقبل طلباتها وتوزيعها. وهو أنجز اليوم إقتراح قانون المساعدة المعيشية للموظفين العامين الذي سيقدمه التكتل غدا الى رئاسة المجلس، ولن يألو جهدا لإنجاز مظلة إجتماعية تقي اللبنانيين عثرات الحياة، لو بالحد الأدنى المقدور عليه”.
ورأى التكتل أن |اللبنانيين يدفعون في ملفي المحروقات والكهرباء، غاليا ثمن كيدية بعض الاحزاب والقوى النيابية التي سمحت لنفسها بتعطيل منح مؤسسة كهرباء لبنان الاعتمادات اللازمة لشراء الفيول فكبّدت الاحتياطي الالزامي 30% كلفة إضافية، بغرض تأمين إستمرارية المنظومة النفطية التي أهدرت المليارات من أموال اللبنانيين، ولا تزال، وهي راهنا تتنعّم بسوق سوداء نفطية تقدّر بحوالى مليار دولار. كذلك كبّدت المواطنين فاتورة مولدات هي 20 مرة أكثر كلفة من فاتورة كهرباء لبنان والتي بات كثيرون لا يستطيعون دفعها”.
وأردف: “هذا الواقع المأسوي والمرّ يفترض محاسبة سياسية لتلك القوى على الأداء الهدّام والشعبوي الذي عطّل خدمات عامة اساسية ومحورية في حياتنا اليومية بسبب أزمة المازوت التي تؤثر على الزراعة وعلى الأفران والمستشفيات ومحطات المياه ومحطات الهاتف والانترنت وعمل الشركات وتضرب كل ما فيه حياة”.
ودان “الإعتداء الإسرائيلي الأخير وأكد حق لبنان واللبنانيين في الدفاع عن النفس وحفظ السيادة، يلحظ في الوقت عينه المخاوف المعبَّر عنها من أي تدهور غير محسوب للوضع جنوبا نتيجة الصواريخ اللقيطة التي تطلق بين الفينة والأخرى. لذلك يجدد التأكيد على أهمية الإلتزام بالقرار 1701 كعامل ضامن للإستقرار، في سياق المعادلة الردعية القائمة منذ العام 2006 والتي أمّنت استقرارا نسبيا وحمت لبنان من تكرار الإعتداءات والحروب”.
ورفض التكتل الحملة غير الأخلاقية التي يتعرّض لها “البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي على خلفية موقفه من الأحداث الأخيرة. إذ ليس هناك من جريمة في لبنان في التعبير عن الرأي، بل الجريمة هي في التعدي على من يعبّر عن رأيه السياسي. والجريمة الأكبر هي في التخوين واتهام من يختلف بالرأي بالعمالة، خصوصا اذا كان صاحب هذا الرأي هو البطريرك الماروني الذي يحفر عميقا في الوجدان الوطني والمسيحي ويختزن مواقف كيانية وسيادية لا يمكن التشكيك بأنها تعني السماح بالاعتداء على لبنان أو القبول بانتهاك سيادته”.
وشدد التكتل “على ضرورة أن تطرح رئاسة مجلس النواب في جلسة يوم الخميس على التصويت طلب المحقق العدلي رفع الحصانات”.