في موقف لافت لناحية صراحة مضمونه، أكدت السعودية اليوم تضامنها مع الشعب اللبناني، لكنها قالت إن أي مساعدة للحكومة الحالية أو المستقبلية تعتمد على قيامها بإصلاحات جادة وملموسة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية نقلا عن بيان لمجلس الوزراء السعودي. وافاد مجلس الوزراء ان “أي مساعدة تقدَّم إلى الحكومة الحالية أو المستقبلية تعتمد على قيامها بإصلاحات جادة وملموسة، مع ضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها وتجنب الآليات التي تُمكّن الفاسدين من السيطرة على مصير لبنان”.
في الموازاة، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية الإثنين فرض عقوبات على كيانات سورية ولبنانية وعراقية وأخرى من روسيا وكوريا الشمالية، لخرقها حظر أسلحة الدمار الشامل. وشملت العقوبات “حزب الله” اللبناني وعصائب أهل الحق وكتائب “حزب الله” العراقيين، والسوريين أيمن الصباغ ووائل عيسى. وأفيد ان العقوبات مرتبطة بالقسم الثالث من القانون الأميركي لحظر انتشار أسلحة الدمار الشامل المتعلقة بالصواريخ القادرة على حمل رؤوس تصنف على أنها أسلحة دمار شامل مثل الرؤوس النووية أو الأسلحة الكيميائية، وكذلك الصواريخ الباليستية.
هذا القرار الذي يندرج في سياق الاصرار الاميركي – الجمهوري كما الديموقراطي- على مطاردة اي فصيل او دولة او شخص او مؤسسة او كيان (…) يلعب دورا في تهديد الامن الاميركي والعالمي عبر تطوير اسلحة خطيرة او تمويل الارهاب او مساندته سياسيا وغير سياسي (…) أصاب حزبَ الله مرة جديدة، ليشكل دليلا اضافيا الى ان نظرة ادارة الرئيس جو بايدن الى الحزب لا تزال نفسها نظرة سلفه دونالد ترامب، وانه رغم انخراط الديمقراطيين في مفاوضات غير مباشرة مع ايران في فيينا، الا انهم لن يتساهلوا في مسائل يعتبرونها خطا احمر، ومنها ضرورة حل “الميليشيات الارهابية” وحزب الله احدها، في المنظار الاميركي، بحسب ما تقول مصادر دبلوماسية مطلعة لـ”المركزية”.
على اي حال، تعتبر المصادر ان التواصل الاميركي – الفرنسي – السعودي حول لبنان، يصبّ في احد أوجهه، في خانة تأكيد الموقف الدولي – الغربي المُدين لحزب الله وسلوكه اللبناني والاقليمي. فالمصادر تشرح ان مد كل من واشنطن وباريس اليد للرياض في الاشهر الماضية، وحرصهما على إشراكها في مساعيهما الانقاذية للبنان، انما يشكل تبنيا واضحا لنظرة المملكة الى الحزب والى اسباب الازمة في لبنان وكيفية علاجها، باصلاحات اقتصادية لكن ايضا “سيادية”. هذه النظرة التي عكسها وزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، في مؤتمر ٤ آب الدولي من اجل الشعب اللبناني، حيث صوب في كلمته بالمباشر على الحزب، داعيا الدولة الى التحرر من سلطته وقد ساهم في تعميق الفساد فيها وأبعدها عن مداها الحيوي العربي، ارادت فرنسا والولايات المتحدة، القول لمَن يعنيهم الامر في الداخل والمنطقة، انهما تعتنقانها وانها تمثّل ايضا قراءتهما للوضع اللبناني.
بحسب المصادر، فإن التنسيق الغربي – العربي، ليس هدفه فقط شبك الايدي وتضافر الجهود لدعم الشعب اللبناني وجيشه، بل ايضا توجيه رسالة الى القيادات المحلية مفادها أن اي مساعدات لن تأتي الى “الدولة” طالما لم تقلع عن فسادها، وطالما ان الحزب يتحكّم بمفاصلها ومرافقها وقراراتها السيادية، وفي هذا المشهد ايضا دعوة للعهد، لفك ارتباطه بالحزب ووقف تغطية قراراته وفرض كلمة الشرعية وسلطتها على الاراضي اللبنانية كافة وعلى الحدود… ولتوكيد هذا التوجه الدولي، تؤكد اوساط سياسية غربية مطلعة لـ”المركزية” ان واشنطن بعدما جمّدت سياسة العقوبات لفترة، افساحا في المجال امام تشكيل حكومة، قررت استئناف فرض العقوبات القصوى. وتكشف عن لائحة من 19 شخصية قد تصدرعقوبات بحقها بسبب الفساد والتعامل مع حزب الله اي دعم الارهاب. وتوضح المصادر، ان ادارة بايدن حاولت مساعدة لبنان من خلال المبادرة الفرنسية التي دعمتها من دون قيد اوشرط، الا انه تبين لها ان هناك مكونات تعرقل التأليف لاعتبارات محلية وخارجية مرتبطة بمصالح المحورالايراني. وامام هذا الواقع، لا يمكنها البقاء مكتوفة اليدين…