تبخرت المعلومات التي تحدثت عن موعد محتمل للقاء السابع بين عون وميقاتي، من دون ان يصدر عن الطرفين اي موقف يتحدث عن الاسباب التي حالت دون عقده او تحديد موعد جديد له، على رغم إصرارهما على تكثيف الاجتماعات اليومية للاسراع في عملية التأليف، كما وعد ميقاتي بعد يومين على انتهاء استشاراته النيابية غير الملزمة قبل اسبوعين.
وعلى هذه الخلفيات لم تقدم دوائر القصر الجمهوري في بعبدا ولا اوساط الرئيس المكلف اي معلومة لـ”الجمهورية” عن اي اتصال جرى بين الرجلين، كما اتفقا في اللقاء السادس بينهما الجمعة الماضي. وهو ما ادى الى الاعتقاد انّ العقبات ما زالت على حالها، وانّ ما تعهّد به الطرفان من اتصالات، كلّ من جانب حلفائه لتذليل العقبات، لم ينجز بعد، ولو انّ احداً منهما نجح في توفير ما يجمعهما مجدداً لَما تأخّر اي منهما الى المبادرة وعقد اللقاء.
تزامناً، كشفت مصادر واسعة الاطلاع انّ المحاولات الجارية لتذليل عقبة اسم وزير المال لم تصل الى نتيجة ايجابية. فبعد ان تنازل عون عن وزارة الداخلية لوزير سني وميقاتي عن وزارة العدل لوزير مسيحي، لم يتم التفاهم بعد على اسم وزير المال المطروح منذ فترة يوسف خليل وسط حملة اعلامية قادتها اوساط «التيار الوطني الحر» وشخصياته على مختلف وسائل الاعلام الخاصة بالتيار، وأخرى على خليل لِتَدينه قبل ان ينطلق «التدقيق الجنائي» والتكهّن بأنّ هذا التدقيق لا بد ان يطاوله كونه مدير العمليات في مصرف لبنان.
