التقى اعضاء “التكتل الوطني” النواب طوني فرنجية واسطفان الدويهي وفريد هيكل الخازن، وفدا من كتلة المستقبل النيابية ضم النائبين هادي حبيش ومحمد الحجار حاملين عريضة تعليق الحصانات وذلك في دارة النائب الخازن في جونية.
بعد اللقاء، أكد الخازن انه في الاساس “مع رفع الحصانات وحصر الملف في المجلس العدلي”، وانه “منذ البداية ضد تحويل الملف الى المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء وهذا الموقف قد اعلنه مسبقا”، مشيرا الى “ان عريضة “المستقبل” لا تتعارض مع هذا الموقف، اي ليس مع رفع الحصانات المقدم من القاضي بيطار انما مع رفع كل الحصانات وعن الجميع، وذلك تسهيلا لمهمة القاضي بيطار ولكشف الحقيقة وإحقاقا للحق ووصولا الى العدالة”.
وشدد الخازن على “ضرورة اخراج الموضوع من التجاذبات السياسية ومن المحميات”، معتبرا ان “الموضوع مؤلم جدا والجريمة مفجعة وقد دمرت العاصمة وذهب ضحيتها 216 شخصا”.
ولفت الى ان كتلة “المستقبل”، عبر طرحها تعليق الحصانات تسهل مهمة القاضي بيطار، ولكن المشكلة اليوم هي مشكلة رفع الحصانات”.
وقال: “من هنا نسأل لماذا محاكمة رئيس حكومة حالي وسابق فيما رئيس الجمهورية معفى، وهو رئيس المجلس الاعلى للدفاع والقائد الاعلى للقوى المسلحة، وهو الوحيد القادر على ان يجمع وزير العدل ووزير الداخلية والقاضي المختص من اجل الخروج بحل لهذه القضية”.
واكد ان “المطلوب مساواة الجميع ورفع الحصانات لتسهيل مهمة القاضي بيطار والوصول الى الحقيقة”، مذكرا في هذا الاطار بأن “التكتل الوطني” “لم يوقع على العريضة وان رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية مع توجه الوزير السابق يوسف فينيانوس الى القضاء فيما لو طلب ذلك منه”.
وبالنسبة لجلسة المجلس النيابي غدا الأربعاء، اعتبر الخازن انه “ليس مع تحويل القضية الى المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء، بل مع ابقائها في المجلس العدلي. اما بالنسبة للتكتل الوطني فسيدرس موقفه اليوم ويعلنه غدا في مجلس النواب”.
كما أشار النائب حبيش إلى أن “اللقاء هو لإطلاع التكتل الوطني على وجهة نظر كتلة “المستقبل” النيابية من مسألة رفع الحصانات عن الجميع التي أعلن عنها الرئيس سعد الحريري بعيد إعتذاره عن عدم تشكيل الحكومة”، وقال: “عرضنا إقتراح كتلة المستقبل الذي يعلق كل المواد الدستورية والقانونية لكل الناس، ما يعني أنه بعد هذا الإقتراح لا محكمة خاصة ولا حصانات ولا أصول خاصة لمحاكمة أحد ما. أعتبر ان الإقتراح الذي قدمناه عادل يأخذ كل الناس إلى القاضي طارق بيطار، وقد أصبح واضحا أنه يواجه اليوم عقبات قانونية ودستورية بالتحقيق الذي يجريه نتيجة القوانين والدستور الموجود في البلد والذي يعطي حصانات للبعض، كالنواب أو رئيس الجمهورية، ويعطي أيضا أصولا خاصة لمحاكمة البعض مثل رئيس الحكومة والوزراء ورئيس الجمهورية والقضاة الذي أحال اليوم القاضي بيطار ملفهم على محكمة خاصة بالقضاة، والأمر نفسه بالنسبة للموظفين الذين عندهم أذونات لكي يلاحقوا”.
وقال: “اقتراحنا الذي نجول به على الكتل النيابية برأينا هو الوحيد الذي يحل مشاكل كل الناس. والمطروح غدا أمام الجلسة النيابية هو مسألة رفع الحصانة عن النواب من جهة ومن جهة ثانية تعيين محكمة خاصة لمحاكمة رئيس مجلس الوزراء والوزراء، المطروح غدا عليه خلافات قانونية ودستورية من جهة وهناك قرارات اخرى أنه يجب أن يمثلوا أمام القاضي بيطار أو امام المجلس الأعلى وهناك حل وحيد للنقاش الدائر في البلد وهو تعليق هذه المواد الدستورية والقانونية عندئذ اذا كانوا يريدون أن يجرى التحقيق في المجلس العدلي او يبدأ عند القاضي بيطار نمشي بالإقتراح والذي لا يريد يخبرنا من يريد أن يحمي لأن الأمور أصبحت واضحة”.
وختم: “لم نقرر حتى الآن إذا كنا نريد التصويت في الجلسة النيابية غدا بالنسبة لعريضة الإتهام، ولكننا أتينا إلى هذه الدارة الكريمة لنجد الحل الأشمل والأوسع”، مشيرا إلى “أن كتلة المستقبل النيابية ستجتمع عصرا لإتخاذ القرار المناسب بالنسبة لرفع الحصانات”، ودعا إلى “انتظار 15 تشرين لإقتراح مسألة تعليق الدستور، وكل كتلة نيابية ترفض الإقتراح فإنها تريد حماية أحد”.