قرر المجلس الاعلى للدفاع كما هو متوقع أن يحجب الاذن عن ملاحقة المدير العام لجهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا بحجة عدم وجود ملف قضائي متكامل أمامه.
وإذ كان هذا القرار متوقعا بفعل الغطاء السياسي الواضح من فريق رئيس الجمهورية الذي يدعي المطالبة برفع الحصانات ويرفض عمليا منح الأذن لملاحقة اللواء صليبا، فإن المفارقة المذهلة في القرار والتي حملت بصمات المستشار القانون لرئيس الجمهورية الوزير السابق سليم جريصاتي، جاء في طلب المجلس الأعلى للدفاع من النائب العام التمييزي متابعة الأمر مع المحقق العدلي.
وتسأل مصادر قانونية: بأي صفة يطلب المجلس الأعلى للدفاع من النائب العام التمييزي متابعة مثل هذا الملف مع المحقق العدلي؟ وكيف يسمح المجلس الأعلى للدفاع لنفسه بالتدخل في عمل القضاء وخصوصاً أن صلاحياته كانت تنحصر في منح أذن الملاحقة أو حجبه كما فعل؟
كما أكدت المصادر أن محاولة فريق رئيس الجمهورية تحميل النائب العام مسؤولية في هذا الموضوع مرفوضة بالكامل، وربما كان الأجدى بفريق رئيس الجمهورية الانسجام مع خطابه الداعي إلى رفع الحصانات ومنح الأذن عون التذاكي ببصمات جريصاتية.