أعلن مصرف لبنان أنه “كان قد أرسل الحكومة منذ شهر آب 2020 أي منذ حوالي السنة، مؤكداً أنه لا يمكن قانوناً المساس بالتوظيفات الالزامية بالعملات الأجنبية لديه. وقد أكد ذلك مرارًا بمراسلات اخرى وفي كافة الإجتماعات التي عقدهامع المراجع المعنية بسياسة الدعم”.
وأكّد، في بيان عطفاً على البيان الصادر عنه الأربعاء والمتعلق بالمحروقات، أن “المساس بهذه التوظيفات يتطلب تدخلاً تشريعياً، بالمقابل، وعلى الرغم من أن مصرف لبنان قد دفع ما يفوق 800 مليون دولار للمحروقات في الشهر المنصرم، وان فاتورة الأدوية وغيرها من المواد الضرورية قد تضاعفت، فلا تازل كل هذه المواد مفقودة من السوق وتباع بأسعار تفوق قيمتها حتى فيما لو رفع الدعم عنها! مما يثبت ضرورة الانتقال من دعم السلع، التي يستفيد منها التاجر والمحتكر، إلى دعم المواطن مباشرة وهو الأمر الذي يحفظ كرامة المواطنين في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد”.