جاء في “المركزية”:
في الدولة التي لم تعد تنطبق عليها اي من مواصفات ما يعرّف عنه القاموس اللغوي إبان البحث عن كلمة “دولة”، لكثرة ما افتعلت بها المنظومة الحاكمة من موبقات واقترفت من جرائم بحق الشعب باسمها، انعدم المنطق وغاب الحق والقانون لمصلحة شريعة الغاب وبات كل حاكم يغني على ليل مصالحه. في ما تبقى من اثار هذه الدولة، يتفرّج من لم تعد تنطبق عليهم ايضا صفة المسؤولية على الناس تُذل وتقهر وتموت بدم بارد من دون ان يكلفوا انفسهم عناء معالجة تداعيات اقترافاتهم الخبيثة، فيرمون كرة النار على اصحاب “الاجسام اللبيسة”، ومن افضل من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لتحميله اوزار معاصيهم.
منذ ايام، قدم الرجل كشف حساب اعلن فيه انفاق ٨٨٠ مليون دولار للمحروقات خلال الشهر المنصرم، فيما بقيت المادة مفقودة من السوق المحلي وتحدث عن التخزين والتهريب كأبرز اسباب فقدانها، فلم يكلف اي من الوزراء المعنيين، لا سيما المال والطاقة والاقتصاد، نفسه عناء شرح اين وكيف هُدرت هذه الاموال ولماذا ما زال التهريب والتخزين من دون رادع، وحينما بلغ السيل الزبى والمال العام الخط الاحمر ، اطل سلامة ليعلن وقف الدعم ” بعدما راسل الحكومة منذ شهر آب ،2020 أي منذ حوالي السنة، مؤكداً أنه لا يمكن قانوناً المساس بالتوظيفات الالزامية بالعملات الأجنبية لديه، وقد أكّد ذلك مرارًا بمراسلات اخرى وفي كافة الإجتماعات التي عقدها مع المراجع المعنية بسياسة الدعم،” وهو ما اعلنه تكرارا في بيان صدر اليوم عن المصرف المركزي ، موضحا ان”المساس بهذه التوظيفات يتطلب تدخلاً تشريعياً، بالمقابل، وعلى الرغم من أنّ مصرف لبنان قد دفع ما يفوق 800 مليون دولار للمحروقات في الشهر المنصرم، وان فاتورة الأدوية وغيرها من المواد الضرورية قد تضاعفت، فلا تزال كل هذه المواد مفقودة من السوق وتباع بأسعار تفوق قيمتها حتى فيما لو رفع الدعم عنها! مما يثبت ضرورة الانتقال من دعم السلع، التي يستفيد منها التاجر والمحتكر، إلى دعم المواطن مباشرة وهو الأمر الذي يحفظ كرامة المواطنين في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد”.
اثر بيان الامس قامت الدنيا ولم تقعد وهبّ اصحاب “الضمائر النيّرة” من المشاركين في المعاصي المرتكبة بحق الوطن والشعب ليفتحوا النار من مختلف الاعيرة الثقيلة على حاكم مصرف لبنان متناسين ان سياساتهم الخرقاء وانانياتهم التي تحول حتى الساعة دون تشكيل حكومة انقاذ هي السبب الرئيسي خلف الانهيار الذي وصلت اليه البلاد وليس سلامه وحده. وفي مفارقة مضحكة مبكية كما تصفها مصادر مطلعة على الملف المالي لـ” المركزية” اعلن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الذي يملك مفاتيح السلطة، ما دام العهد عهد حزبه وتياره ليؤكد “ان الحاكم هو حاكم البنك المركزي وليس حاكم الجمهورية اللبنانية”، داعيا الناس الى الاستعداد للتحرك وعدم السكوت”. وسألت ضد من يدعو باسيل اللبنانيين الى التظاهر؟ ضد نفسه وعهده وسلطته التي يمسك بها مع حلفائه بقوة منذ اربع سنوات ونيف وقد قادوا البلاد الى الانهيار؟ لماذا لم تبادر حكومة الرئيس حسان دياب التي شكلها عهده الى وقف التهريب واقفال معابره المعروف لمصلحة من تبقى مفتوحة وسائبة، علما ان وزراءها المستقيلين ما زالوا بعد سنة على استقالة حكومتهم يقبضون رواتبهم من مال الشعب وبعضهم يعيش خارج لبنان؟ لماذا لا يضبط الوزراء الموالين لتياره مستودعات تخزين المحروقات التي ضبط الثوار البعض منها؟ لماذا لم تشكل الحكومة خلية ازمة لمعالجة الامر وتأمين المحروقات والسلع المدعومة خصوصا وان رياض سلامه وعبر مراسلاته مع المسؤولين ابلغهم عن تاريخ نفاد الاحتياطي الذي يمكنه استخدامه؟
وبعد، تضيف المصادر، وقبل اتهام سلامة بمخالفة القانون، يدرك الحاملون عليه قبل غيرهم ان المس بالاحتياطي الالزامي يحتاج الى قانون، كما ذكّر بيان المركزي اليوم، مؤكداً أنه لا يمكن قانوناً المساس بالتوظيفات الالزامية بالعملات الأجنبية لديه، وقد أكّد ذلك مرارًا بمراسلات اخرى وفي كافة الإجتماعات التي عقدها مع المراجع المعنية بسياسة الدعم، مشددا على أن “المساس بهذه التوظيفات يتطلب تدخلاً تشريعياً” .فهل يعي “حكّام الكراسي” ان سلامة، وإن اخطأ في مجاراتهم بتديين الدولة من مال الشعب، ما زال يحترم القانون ويعمل بمقتضياته التي يخالفونها من دون ان يرّف لهم جفن، ام يستمرون في سياسة النعامة حتى الرمق الاخير؟…تختم المصادر.