اعتبرت كتلة الوفاء للمقاومة أنّ “لبنان يتعرّض لهجمة استبداديّة معادية تمتطي صهوة أزمة جامحة نتجت عن سوء سياسات حكمت البلاد وعن فساد تغلغل وتفشّى، وعن ظلم تمادى، وإهمالِ واجباتٍ استشرى، وارتهانٍ استحكم بالقرار الوطني، وغفلةٍ عمّا يخطط له العدو ويدبّره من انتهاك سيادة ٍ أو استدراجٍ لتطبيعِ علاقاتٍ معه أسوةً بما جَنَتهُ أنظمةٌ في المنطقة”.
ولفتت الكتلة في بيان بعد اجتماعها الدوري، إلى أنّه “ليس خافياً أّنّ هدف هذه الهجمة العدوانيّة هو محاصرة الشعب اللبناني وإضعاف إرادة الصمود لديه ومحاولة عزل قوى المقاومة وإقصائها عن التأثير في الشأن السياسي والاقتصادي والدفاعي للبلاد, في الوقت الذي تزداد هذه المقاومة فاعلية وحضوراً واصراراً على تثبيت معادلات الردع للعدو الصهيوني ومخطاطاته التوسعية, وهنا لا يسع الكتلة الا أن تتوجه بالكثير من الاعتزاز والتنويه للمقاومين الابطال الذين قاموا بواجبهم الجهادي في الاسبوع الماضي لتثبيت ما انجزته المقاومة من انتصارات ومعادلات”.
وتابعت :”ممّا لا شكّ فيه أن الطامحين لتحقيق هذا الهدف لن يتورعوا عن استخدام كل المحرمات وتوظيف كل الإمكانات والعلاقات بما في ذلك التضليل وإثارة الفتن وفرض التضييق الاقتصادي والعقوبات وتنميق الشعارات ودعم المجموعات التي باتت تعرف بوضوح بأنها مجموعات السفارات”.
الى ذلك، أكّدت الكتلة “تمسّكها بالاقتراحات التي سبق أن تقدّمت بها إلى المجلس النيابي ويتضمن أحدها تعديلاً دستوريّاً للمادتين 70 و71 المتعلقتين بمحاكمة رئيس الوزراء والوزراء، كما يتضمن الآخر تعديلاً لصلاحيات المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، فيما يقترح الثالث رفع الحصانات بشكلٍ كامل، وهي تدعو الزملاء النواب إلى ملاقاتها عند هذه الاقتراحات لإقرارها بعد أن كانوا قد رفضوها في جلسة 22 نيسان من العام الماضي، بذريعة الحاجة إلى تحقيق استقلالية القضاء قبل إعطائه صلاحية محاكمة الرؤساء والوزراء.
وشدّدت على أنّه “إلى حين إقرار تلك الاقتراحات، تلتزم بالنصّ الدستوري الذي يوجب محاكمة الرؤساء والوزراء أمام المجلس الأعلى صاحب الصلاحية الدستورية في هذا الأمر، أولاً لأنّه النص الذي يبقى نافذاً إلى حين تعديله وفق الأصول. وثانياً عملاً بالعرف المعمول به وبتوجهات القضاء العدلي نفسه الذي كان يرفض مراراً الادعاء على الوزراء ومحاسبتهم بذريعة عدم صلاحيته لأنّ محاكمتهم هي من اختصاص المجلس الأعلى حسب ما كان يقال”.
ورأت الكتلة أنّ “الإجراء الذي اعتمده حاكم مصرف لبنان مؤخراً لجهة وقف الدعم لفاتورة المحروقات، هو إجراء مرفوض لأنّه خارج سياق أي خطة انقاذية ومخالف للسياسة التي قررتها الحكومة وأقرّها المجلس النيابي حين صادق على البطاقة التمويلية التي تدعم العوائل الفقيرة، ودعا إلى تنفيذها قبل أي إجراء آخر يتصل برفع أو تخفيف الدعم عن أيّة مادّة من المواد الحيويّة للمواطنين”.
كما دانت كلّ “إجراء نقدي أو مالي أو اقتصادي يفاقم الضغط المعيشي على اللبنانيين ولا يأخذ بالاعتبار مستوى الاحتقان الشعبي الناجم عن لا مبالاة المسؤولين تجاه الناس من جهة وتقصيرهم المشبوه والمريب تجاه معالجة مشاكلهم وملاحقة سارقي لقمة عيشهم من جهة أخرى”.
وجدّدت الكتلة مناشدتها “جميع المعنيين اللبنانيين إيلاء تشكيل الحكومة الأولويّة الموصوفة، وذلك من أجل وقف التدهور في أوضاع المواد الحيويّة والقطاعات والمرافق المختلفة في البلاد بدءاً من المازوت والبنزين مروراً بالانترنت وصولاً إلى الأدوية والخبز وحليب الأطفال، وتجنباً للأسوأ الذي ينتظر المواطنين إن على الصعيد المعيشي والاقتصادي أو على صعيد الاستقرار الاجتماعي الذي بات يتهدده تفاقم العوز والعجز عن ضبط المخالفات ومنع التجاوزات المتمادية”.
ودعت “وزراء وحكومة تصريف الأعمال والأجهزة الرقابية المختصة إلى تفعيل جهودهم وملاحقاتهم لكلّ إخلال بالنظام العام، ومتابعة ومعالجة مشاكل الناس الناجمة عن استغلال البعض لغياب الدولة ومحاولته الإثراء السريع والحرام على حساب وجع الناس وضيق أحوالهم إرضاءً لجشعه وإشباعاً لنزوة الاستئثار عنده على حساب حقوق الآخرين ومصالحهم”.
