لقاء الأمس بين الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي لم يبرز ما يحسم قرب الانفراج، بحسب معلومات “الجمهورية”، بل أشار الى نقاش قد يكون أمده قصيراً، وأيضاً قد يكون طويلاً. وبالتالي، الحديث عن إيجابيات مرهون بالتقدم الذي قد يفرزه هذا النقاش.
واشارت المعلومات الى أنّ الرئيس المكلّف عَكفَ منذ الجمعة الفائت على تجميع أوراقه، ومحاولة ابتداع مخارج يمكن أن تشكّل قاسماً مشتركاً بينه وبين رئيس الجمهوريّة. وعلم أنّه أجرى مروحة واسعة من الاتصالات مع القوى السياسية المعنية بالملف الحكومي، التي وجد لديها ما وصفته مصادر موثوقة، استعداداً كاملاً لتسهيل مهمته، ورفضاً لمسلسل المماطلة والدوران في حلقة المطالب والشروط على نَحو ما كان سائداً في مرحلة تكليف الرئيس سعد الحريري.
ووفق معلومات المصادر الموثوقة، فإنّ مختلف القوى السياسية المرشحة للمشاركة في الحكومة عبر شخصيات تسمّيها، مُجمِعة على الحاجة إلى حكومة متوازنة ليست فيها أكثرية مرجّحة لأي طرف، سواء عبر الثلث المعطل او اكثرية النصف زائداً واحداً، كما ليس فيها تمييز لأيّ طرف بِمَنحه مجموعة من الحقائب الوزارية الاساسية والحساسة، والمقصود هنا بالذات فريق رئيس الجمهورية، الذي يَلقى إصراره على وزارات الداخلية والعدل والطاقة والشؤون الاجتماعية، إضافة الى وضع فيتوات مسبقة على اسماء من طوائف أخرى قبل أن تطرح بشكل رسمي، اعتراضاً واسعاً، ليس من الرئيس المكلّف فقط، بل من سائر الاطراف
