أعلن مكتب مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي في بيان أنه “لأن تداعيات الأحداث التي عصفت بالبلاد منذ 17 تشرين 2019 لم توفّر قطاعاً حيوياً ولا اقتصادياً ولا معيشياً، ولأن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي جزء لا يتجزّأ من هذا الوطن، عمل المدير العام الدكتور محمد كركي وفق سياسة تحاكي أوجاع الناس وعمد الى اتخاذ تدابير من شأنها تيسير أمور المضمونين وأصحاب العمل من إنشاء منصات الكترونية إثرانتشار وباء كورونا وتغطية شاملة للمصابين والعمل الجدّي على زيادة تعرفات الأطباء والمستشفيات كذلك العمل جارٍ على ملف الدواء بعد أن تمّ رفع الدعم عن حوالي 1000 دواء مدرج على لوائح الصندوق بالإضافة الى استمرار دفع السلفات الشهرية للمستشفيات والأطباء التي لم تتوقف منذ العام 2011”.
وأضاف: “وعلى خط موازن، يولي د. كركي المضمونين أولوية خاصّة، إذ يسعى من خلال القرارات التي يصدرها الى صون حقوقهم والسعي الى دفع تقديماتهم الصحية والاجتماعية بأكبر وأسرع قدر متاح كذلك الى إعفائهم من غرامات التأخير لتعثّرهم في تسديد اشتراكاتهم كذلك أرباب العمل”.
وكشف عن أنه “في هذا السياق، أصدر المدير العام، بدءاً من 18 تشرين الأول 2019 عدداً من المذكرات الاعلامية التي تعنى بتعليق المهل القانونية والعقدية ، أتبعها البارحة بالمذكرة الاعلامية رقم 671 الصادرة في 11 آب 2021 والذي قضى بموجبها تعليق المهل القانونية والعقدية والمتعلقة بتخفيض الغرامات وزيادات التأخير والفوائد وتسديد الاشتراكات المستحقة وإعادة جدولتها لغاية 31/12/2021 ضمناً.
وختم البيان: “وعليه، يؤكّد المدير العام أنّه بالرغم مما يترتّب على الصندوق من ضغوطات وأعباء إضافية وشحّ في الايرادات إلّا أنه لن يتوانى عن إجراء كل ما يلزم من أجل التخفيف من وطاة الأزمات عن كاهل المضمونين وأصحاب العمل ويدعوهم الى العمل على الاستفادة من فترات السماح لمعالجة أوضاعهم المالية ( دفع وتقسيط الاشتراكات وإعادة جدولتها) قبل انتهاء هذا العام”.