انتهى الاجتماع المالي في قصر بعبدا من دون اتفاق بين رئيس الجمهورية ميشال عون وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الذي يصر على وقف دعم المحروقات إلا في حال صدور تشريع من مجلس النواب سمح بالمس بالاحتياطي، بحسب الـ”LBCI”.
بدوره، شدد عون على أن “قرار حاكم مصرف لبنان برفع الدعم عن المحروقات له تداعيات اجتماعية واقتصادية خطيرة”.
وطالب حاكم مصرف لبنان في أي قرار يتخذه بـ”التنسيق مع السلطة الإجرائية التي ناط بها الدستور وضع السياسة العامة للدولة في جميع المجالات”.
كما ذكر بـ”المداولات التي ركزت على قانون البطاقة التمويلية التي تربط رفع الدعم بإصدار هذه البطاقة وكذلك بالموافقات الاستثنائية لمجلس الوزراء التي أجازت للمصرف استعمال الاحتياطي الالزامي لفتح اعتمادات لشراء المحروقات ومشتقاتها وطالب سلامة التقيد بهذه النصوص”.
كما طلب عون من وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال ريمون غجر ضبط الكميات الموزعة من المحروقات وتلك المخزنة لعدم التلاعب في أسعارها واحتكارها
وأفادت مصادر بعبدا لـ”الجديد” بأن “عون اعتبر أن على الحاكم التزام قرارات مجلس الوزراء التي تحدد فتح الاعتمادات على سعر 3900”.
وقالت “الجديد”: “لا قرار حتى الآن بخصوص رفع الدعم بإنتظار اجتماع وزاري سيتخذ القرار في الملف”.