دعا رئيس الجمهورية ميشال عون مجلس الوزراء الى “الانعقاد بصورة استثنائية للضرورة القصوى بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء في جلسة تخصص لمعالجة التداعيات والذيول الخطيرة لأسباب أزمة عدم توافر المشتقات النفطية على أنواعها في السوق المحلية وانقطاعها، وذلك استناداً الى الفقرة ١٢ من المادة ٥٣ من الدستور”.
وقال عون في رسالة الدعوة: “حاكم المركزي مصر على موقفه رغم القوانين والقرارات التي تمكنه من العودة عن قراره واعادة توفير الدعم للمشتقات النفطية لاسيما قانون البطاقة التمويلية والموافقة الاستثنائية لفتح اعتمادات لشراء المحروقات على اساس ٣٩٠٠ ليرة بدلا من ١٥٠٠ ليرة للدولار الواحد”.
وتابع: “المصرف المركزي هو شخص من أشخاص القانون العام والحكومة هي التي تضع السياسات العامة في كل المجالات وفق المادة ٦٥ من الدستور ، وتصريف الأعمال بالمعنى الضيق لا يحول على الإطلاق دون انعقاد مجلس الوزراء عند توافر عناصر الضرورة القصوى”.