أكد رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان بسام طليس عدم تمكن قسم كبير من رؤساء النقابات والاتحادات من الوصول الى الاجتماع بسبب إقفال الطرقات في الشمال والجنوب والبقاع ولعدم حصولهم على مادة البنزين.
وقال في بيان بعد اجتماع الاتحادات والنقابات: “تحصل في هذه الفترة اجتماعاتٌ ولقاءاتٌ متتابعة بعنوان معالجة المشكلات المستجدة في قطاع المحروقات ولم تتمكن هذه الاجتماعات من توفير المشتقات النفطية للمواطنين وبالتالي تأمين الدواء إلاّ أنّ السوق السوداء منتشرة وفي كلّ القطاعات حيث تباع صفيحة المازوت في السوق السوداء بحدودٍ تزيد عن 250.000 ل.ل. والبنزين ما يزيد عن 300.000 ل.ل.”.
وسأل طليس: “أين إدارات ووزارات الدولة المعنية ولا سيما وزارة الطاقة والمياه ووزارة الاقتصاد والمديرية العامة للنفط ، نحن اليوم أمام مشكلة جديدة هي احتساب سعر المحروقات على أي دولار؟ لنتمكن من تأمين حاجاتنا من المشتقات النفطية. فلماذا ذلّ الناس أمام المحطات وعلى الطرقات ولا من يسأل من السياسيين والمسؤولين المعنيين”.
ورأى أننا “اليوم أمام مرحلة جديدة وهي تجويع الناس وأقول لمن يدّعي بالحرص على الناس لقد أوصلتم البلاد الى الجوع والى تيئيس الناس”، سائلا الحكومة: “لماذا يُسمح للشركات تخزين ملايين الليترات في خزاناتها هل مديرية النفط تعرف بذلك ويجب أن تكون على اطلاع لأنها هي توافق على الإستيراد”.
وطالب طليس هذه المديرية بتوزيع إحصاءات بكمية المحروقات التي وزّعت على المحطات في كل المناطق كي نكون على اطلاع بما يحصل، معتبرا ان المحروقات سلعة أساسية بامتياز وأساسية في الدورة الاقتصادية وتشمل كل القطاع الإنتاجية والخدماتية علماً أنّ المولدات أصبحت اليوم أساسية لتأمين التيار الكهربائي للمواطنين فهي بحاجة للمازوت، والناس اليوم تتواجه مع أبنائها العسكريين والجيش وهذا مشهدٌ نراه يومياً يجب معالجته وفقاً لما يؤمّن حاجة الناس.
وقال: ولولا الحسّ الوطني لدى العسكريين والمواطنين لشهدنا يومياً مشاكل.
وطالب بضرورة تخصيص محطات للسيارات العمومية على جميع الأراضي اللبنانية بإشراف وزارة الطاقة والمياه – مديرية النفط ووزارة الاقتصاد والأجهزة الأمنية لأنهم لم عدون يتمكنون من تحمّل العبء الكبير الذي تتركه الأوضاع القائمة اليوم.
كما دعا طليس المواطنين الى التأكد من الـlogoـ المعلّق في السيارة العمومية لإثبات صحة عمل السائق حرصاً على سلامتهم، كي لا تتكرّر حادثة طرابلس بالأمس.
وسأل: “لم نعرف اليوم هل عاد مصرف لبنان عن قراره أم لا وهنا أتمنى على رئيس الاتحاد العمالي العام الذي هو الهيئة الأكثر تمثيلاً للعمال التحرك في هذا الموضوع. والدعوة الفورية لاجتماع المجلس التنفيذي لاتخاذ القرار المناسب”.
كما طالب رئيس الحكومة بإعطاء التوجيهات الى الجهات المختصة للبدء الفوري بتطبيق الإتفاق الذي تمّ مع نقابات قطاع النقل البري، داعيا العاملين في قطاع النقل البري للتعبير عن سخطهم ووجعهم وألمهم.
وكشف عن تحركٍ تدريجي تصعيدي يبدأ الثلثاء 17 آب الجاري بوقفة احتجاجية أمام مقر المديرية العامة للنفط – الشفروليه من الساعة التاسعة صباحاً وحتى العاشرة حيث المشكلة تبدأ وتنتهي هناك مقدمة لتحركات يعلن عنها يوم الثلاثاء في الاعتصام.
واشار الى أنه منذ ثلاث سنوات نحذّر المسؤولين ونطالبهم بضرورة معالجة مشاكل قطاع النقل البري وتأمين حاجاته الضرورية والدولة مسؤولة عن الوضع الذي وصلنا إليه. فهي تعرف الكميات المتوفرة ويمكنها منع التهريب وعدم تحميل قطاع النقل البري وزر ما يحصل لأنّ هذا القطاع لم يعد باستطاعته الاستمرار في ظل الفوضى الاقتصادية العارمة.
