عقدت منظمة فيفتي فيفتي مؤتمراً صحفياً نهار الأربعاء ١١ آب في Movenpick Hotel ، أعلنت خلاله عن إقتراح قانون لإقرار الكوتا النسائية ضمن الانتخابات النيابية المقبلة في 2022.
لقد طورت فيفتي فيفتي بدعم من برنامج الأمم المتحدة الانمائي لدعم الانتخابات النيابية في لبنان UNDPLEAP دراسة واقتراح قانون لإدخال الكوتا النسائية من ضمن قانون الانتخابات النيابية 2022 بمشاركة خبراء اختصاصيين قانونيين وخبراء قوانين انتخابية.
وقد حاز هذا الاقتراح حتى اليوم على دعم أكثر من خمسين جمعية ومنظمة غير حكومية ممثلة بالتحالف المدني من أجل إقتراح الكوتا. وسيتم عرض هذا الاقتراح على كافة الكتل والأحزاب السياسية الممثلة في المجلس النيابي بالإضافة إلى الأحزاب الناشئة لدعمه على أمل اقراره في المجلس النيابي قبل انتخابات 2022.
إفتتح المؤتمر بكلمة ترحيب من السيدة جويل أبو فرحات، عضو مؤسس ورئيسة منظمة فيفتي فيفتي، التي أكدت على أهمية الكوتا النسائية التي طبقت بأكثر من 128 بلد في العالم و بالدول العربية كافة بإستثناء لبنان الذي يحل بالمرتبة 183 على 187 من ناحية تمثيل المرأة في البرلمان.
ثم أشارت إلى صيغة و مشروع القانون المقدّم الذي هو أول مسودة بعد سنة من المشاورات و العمل بين كافة الفرقاء والخبراء.
وأضافت: ” بدنا الكوتا لأن لبنان مكون من نساء ورجال، لأنو المرأة اللبنانية فاعلة ومناضلة مثل الرجل… بدنا الكوتا لأنو المرأة شاركت و ناضلت بكل الحروب وشهدت على المآسي يلي مرّ و عم بمر فيا البلد.”
وختمت بالقول: ” لا بد من جسر عبور لتستطيع المرأة المشاركة بالحياة السياسية و من هنا كان القانون العملي كأول مسودة”
تلتها كلمة للدكتورة فادية كيوان، المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية، شجعت خلالها مبادرة إقتراح قانون لإقرار الكوتا النسائية وأشارت إلى أهمية التعاون بين مؤسسات المجتمع المدني و الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية من أجل المناصرة و الدعوة لإقرار الكوتا.
وبالتالي قدّمت السيدة جويل عرضاً مفصلاً عن مشروع القانون المقترح وأهمية تطبيقه.
ثم تكلم د. بول مرقص، مؤسس و مدير مكتب Justicia ، عن المعايير التي إعتمدها في صياغة هذا القانون.
وفي الختام تم تبادل الأسئلة والأجوبة بين الحاضرين والأستاذ محمد شمس الدين، الباحث و الأخصائي في السياسات العامة.