إنعقد بعد ظهر أمس الخميس اللقاء التاسع للتأليف بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، فعرضا خلاله لمسار تشكيل الحكومة العتيدة وآخر التطورات على هذا الصع واكتفى ميقاتي بالقول: “إن شاء الله خيراً. وسنتابع الاسبوع المقبل”.
وفي وقت لاحق كشفت مصادر واسعة الاطلاع لـ”الجمهورية” عن انّ اللقاء بين عون وميقاتي “كان ايجابياً نسبةً الى حجم التقدم الذي تم التوصّل اليه، بعد تغيير القواعد التي يمكن اللجوء إليها للوصول الى تشكيلة كاملة بالمواصفات المطلوبة والتصنيف المُعتمد للحقائب”.
وعلى رغم تكتّم الرئيس المكلف واكتفائه بالإشارة الى انّ اللقاء العاشر سيُعقد مطلع الاسبوع المقبل، وهي مهلة تثير القلق نتيجة التجارب السابقة، فإنّ مصادر قريبة من بعبدا بَرّرت لـ”الجمهورية” هذه المهلة بالإشارة الى ان هناك اموراً يجب التفاهم حولها، خصوصاً انّ اللقاء أمس أنهى الجزء المتصل بتوزيعة الحقائب غير الاساسية، لا سيما ان الحقائب الاربع السيادية ستبقى كما هي في التشكيلة السابقة لجهة توزيعها المذهبي من دون أي تعديل.
ولفتت المصادر الى انّ التفاهم على بقية الحقائب العادية والخدماتية بات منجزاً، باستثناء حقيبتين او ثلاث، وان الاتفاق حولها تمّ من خارج التفسير السابق الذي تحدثَ عن منطق المداورة، فالتفاهم بين عون وميقاتي تجاوزَ هذه المعادلة، التي لم تعد مطروحة بأي شكل من الأشكال التقليدية التي كانت معتمدة سابقاً.
على صعيد آخر، كشفت المصادر لـ”الجمهورية” عن انه تم الاتفاق على مهلة الأيام الثلاثة الفاصلة عن اللقاء العاشر، بُغية إنجاز التفاهمات النهائية على الأسماء المقترحة لإسقاطها على الحقائب العادية، قبل العودة الى البحث في إسقاط الأسماء على الحقائب السيادية بعد تذليل العقبات المُشار اليها، وسط اقتناعٍ بأنّ مخارجها موجودة وهي تحتاج الى هذه المهلة في ظل الضغوط المعيشية والاقتصادية الصعبة التي فرضتها التطورات الاخيرة، خصوصاً الحاجة الى حكومة تُكمل ما بدأته حكومة تصريف الاعمال في الساعات الماضية لإدارة مرحلة ما بعد رفع الدعم والنتائج المترتبة على مثل هذه الخطوة على اكثر من مستوى.
