كتب د. نسيب حطيط في “نداء الوطن”:
تعاني الجامعة اللبنانية خطر الانهيار والسقوط دون ان يتحرك احد لانقاذها سواء على الصعيد الرسمي، الجهات صاحبة العلاقة والمسؤولة مباشرة او بالوصاية بالاضافة لصمت القوى السياسية والتربوية عن الكارثة التي تتعرض لها الجامعة التي تموت بصمت والاغرب صمت المجتمع الاهلي وهيئاته الشبابية خصوصاً عن الموت السريري للجامعة…
الجامعة اللبنانية التي تعاني من النزف الدائم لأساتذتها ، سواء بالتقاعد او الهجرة ولا تفتح ابوابها لمن يرغب لملء الفراغ نتيجة القوانين والبيروقراطية الادارية بمنع التفرغ او التعاقد او بسبب الازمة المالية التي تعيشها والتي لا تستطيع بسببها التعاقد مع اساتذة جدد او حتى تأمين مواد القرطاسية او المحروقات او حتى مواد التطهير والتعقيم اللازمة ضد وباء كورونا والاكتفاء بنشر دراسات تقول بعدم لزوم التعقيم للاسطح..!
الجامعة االبنانية في العناية الفائقة ويجب المبادرة لانقاذها قبل بدء العام الدراسي بعد حوالى الشهرين او لاستكمال ما تبقى من امتحانات العام الدراسي الماضي او لاجراء امتحانات الدخول ….
والسؤال المطروح بعد رفع الدعم عن المحروقات…هل يمكن للجامعة ان تستمر وتنجز عامها الدراسي؟
هل يمكن للاساتذة ان يتحملوا مصاريف الانتقال الى الجامعة ؟
هل يستطيع الطلاب تحمل اجور النقل اليومية الى الجامعة؟
هل تستطيع ادارة الجامعة تامين مستلزمات القرطاسية واللوازم الادارية والنثريات والاضاءة ؟
هل يستطيع الموظفون الاداريون تأمين الدوام الرسمي اليومي..؟ ان النسبة الكبيرة من اساتذة الجامعة اللبنانية هم من الاساتذة المتعاقدين (اكثر من 60%) وهذه النسبة بازدياد مستمر بسبب تقاعد الاساتذة وحجب التفرغ عن الذين يستحقونه…فاذا كان الاستاذ المتعاقد يقبض بدل ساعة التدريس بين 60 الف ليرة و 80 الف ليرة في اغلب الاحيان ولا يتجاوز عدد ساعاته السنوية الـ350 ساعة في المعدل العام اي ما يتراوح بين 21 مليون ليرة و28 مليون ليرة سنويا يقبضها بعد سنتين من انجازها …
مما يفرض على الاستاذ المتعاقد ان يقوم بتدريس 5 ساعات في اليوم الواحد حتى يجمع بدل ثمن تنكة البنزين التي توصله للجامعة …وهذا غير واقعي …مما يعني انه سيدفع من جيبه حتى يعلم الطلاب ..ولا يقدر على ذلك …وكذلك الاستاذ المتفرغ الذي سيصرف نصف راتبه على النقليات…وبناء على ما تقدم وانقاذاً للحد الادنى من العام الدراسي نطالب ونقترح على الجهات الرسمية والنقابية التمثيلية والطلابية والقوى السياسية ما يلي:
– اعلان حالة طوارئ تربوية على صعيد الجامعة والبدء بورش عمل دراسية لاقتراح الحلول.
– تعديل برامج توزيع الدروس ودوام الاساتذة المتفرغين وحصرها بيوم او يومين كحد اقصى لانجاز النصاب القانوني المطلوب توفيراً لاجور النقل.
– تعديل الدوام الاسبوعي للطلاب ليصبح 4 أيام في الاسبوع واختصار البرامج والمشاريع.
– زيادة عدد ساعات المتعاقدين الى 500 او 600 ساعة وحصرها بيومين او ثلاثة كحد اقصى.
– زيادة بدل ساعة التدريس بنسبة لا تقل عن ضعفين وكذلك رواتب الاساتذة المتفرغين.
– زيادة رسوم التسجيل السنوية وتخصيصها للجامعة لتغطية الفروقات الناجمة عن زيادة بدل الساعات سواء عبر آلية مشابهة للصندوق الاهلي المدرسي او اي منظومة اخرى.
– طلب المساعدة من الهيئات والمؤسسات الثقافية والعلمية الدولية.
– تاسيس “هيئة دعم الجامعة اللبنانية” ودعوة الخريجين والقادرين لدعم جامعتهم وفق اطر قانونية او مباشرة عبر رئاسة الجامعة.
-عدم التحدث عن تأمين (وفر او تسديد العجز في الجامعة). قبل تامين أوراق للطباعة على الاقل…والكشف عن الواردات المالية الرديفة التي يتم الحديث عنها واستعمالها لتغطية العجز والحاجات الجامعية.
– العودة لاحياء مجلس الجامعة واقرار التفرغ .
– حفظ حقوق الاساتذة الذين بلغوا سن التقاعد ولم يستطيعوا التفرغ منذ سنتين بسبب الفراغ الحكومي والعمل على اصدار قانون في المجلس النيابي بمفعول رجعي لحفظ حقوقهم وشيخوختهم بعد اكثر من 30 عاماً في الجامعة اللبنانية.
– اقرار قانون يحفظ للاساتذة المتقاعدين القيمة الشرائية لتعويضاتهم التقاعدية والتي تلاشت نتيجة سعر صرف الليرة وهم الذين دفعوها على سعر دولار يتراوح بين 10 ليرات و1500 ليرة…
وذلك منعاً لمآسٍ اجتماعية سيتعرض لها الذين تقاعدوا خلال هذه الفترة.
ان مسؤولية انقاذ الجامعة اللبنانية مسؤولية وطنية لا تتعلق بطائفة او حزب او مذهب …وتتماثل مع مسؤولية تحرير الارض لانها تتعلق بتحرير الانسان من الجهل ومن تجارة التعليم او احتكاره من الاغنياء كما في الماضي فقط .