كتبت كارول سلوم في “اللواء”:
هل يكون الأسبوع المقبل هو اسبوع الحسم الحكومي مهما خرجت به نتائج المشاورات المتصلة بالتأليف؟ قد يكون هو السؤال الأبرز اليوم بعد أسبوعين على تكليف رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي. صحيح أن الآمال علقت على تأليف سريع للحكومة في ظل تردي الأوضاع كافة في البلاد ،لكن التجارب في عملية التشكيل لم تكن مشجعة في أي مرة من المرات . ما يجري اليوم ليس بعيدا عن هذه التجارب ومن اعتبر أن المقاربة اختلفت بكون على خطأ . وليس خافيا على احد أن هناك تكتيكا يعتمده الرئيس المكلف على ما يبدو ويقوم بالتالي على تكثيف اجتماعاته في بعبدا وعند الوصول إلى النقطة العالقة يأخذ استراحة لاستكمال البحث إلى موعد لاحق دون أن يعني أن التأليف فرمل أو يسير بعجلتين فحسب.
كل الوقائع تفيد أن التشكيل لم يخرج عن اطاره الزمني المرتقب ولا يزال ضمن السقف المعقول إنما في اعتقاد البعض أن ما يتم هو تأليف ومن الطبيعي ان تتكثف المشاورات في هذه الفترة قبيل القرار الكبير.
ما يعمم من مصادر لصيقة بعملية التأليف يشير إلى ان هناك تقدما سريعا والوضع جيد ولكن ترجمة ذلك تنتظر الاتفاق الكلي على الأسماء وما تبقى من تفاصيل في التوزيع حتى وإن استكمل غالبيتها.
الاصرار على هذا المناخ تقابله خشية من قلب الأمور رأسا على عقب عند الدخول في الربع الأخير من التشكيل.
وتقول المصادر اللصيقة لـ اللواء أن التقدم أصبح سريعا وإن نقاطا تمت معالجتها وأخرى قليلة تنتظر بعض التفاصيل يعمل عليها في نهاية الأسبوع على ان تكتمل الصورة في الأسبوع المقبل بهدف تفصيل ما يجب تفصيله.
وتشير إلى أن النتائج مقبولة وهناك تفاهم تم على توزبع غالبية الحقائب الأساسية والخدماتية وكان هناك تذليل للعقبات كما أن المصادر تتحدث عن تعاون يبديه رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط.وتفيد المصادر إن هناك ترقبا ايجابيا لما ستؤول إليه الأمور وهناك تحصين لوضع الحكومة العتيدة أي حكومة قادرة على معالجة الإشكالات كاشفة أن الاتفاق لا يزال ساريا على المسودة الحكومية التي نوقشت بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف أول من أمس.
وتكرر أن المسودة تم التوافق عليها أي أنه تم إسقاط الحقائب على الطوائف وهناك حقائب لا تزال تستدعي بعض العمل أو الجهد كالشؤون الاجتماعية ولكن ما من خلاف بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف وهو يسعى في طريقه إلى تأليف حكومة متجانسة معربة عن اعتقادها ان الأسبوع المقبل قد يكون محطة أساسية لمرحلة إسقاط الأسماء بعدما يكون الرئيس ميقاتي قد استكمل اتصالاته ولقاءاته.
ولا تخفي التأكيد أن الأزمة في البلاد كبيرة وتبتلع كل شيء إنما الرئيس المكلف صمد أمام الحدث الاقتصادي المالي الكبير في قرار حاكم مصرف لبنان.
وبحسب المعلومات المتوافرة فإن الاقتناع بتمرير الحكومة بأقل أضرار هو السائد وإن الاعتراضات التي حوصر بها التأليف في البداية قد أزيلت خصوصا مع معالجة معضلة الحقائب السيادية وفق مبدأ القديم على قدمه.
والواضح أن هناك نوعا من التفاهم على تسميات شخصيات مقبولة من شريكي التأليف لا تباينات حولها وثمة معطيات تؤشر أن هناك اتصالات ستتم مع هذه الشخصيات عند الوصول إلى التفاهم الكلي على التوزيع النهائي علما أن ما من عقد كبرى متبقية.
في المقابل ترى أوساط مراقبة عبر اللواء أن الأمور مرهونة بخواتيمها وكيفية تخريج الحكومة من خلال تفاهم رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف لا سيما أن مرحلة الأسماء قد تشهد نقاشات معينة لا تخلو من بعض التباينات في حال وجود فيتوات متبادلة ولذلك فإن الأسبوع الطالع كفيل بتظهير الفصل الأخير من ولادة حكومة الانتخابات أو إدارة الأزمات أو أي تسمية أخرى لأن الأساس يبقى كيفية معالجة الحكومة لمعاناة وذل المواطنين.