أمام الانهيار الشامل الذي ضرب كلّ شيء وإزاء بلوغ الأزمات اليومية حدا غير مسبوق في الساعات الماضية، اثر قرار رفع الدعم عن المحروقات، أفيد أن “رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يدرس خيارات منها دعوة مجلس الوزراء استثنائيا الى الانعقاد للضرورة للنظر في معالجة هذه الازمة، وتوجيه رسالة بسبب الضرورة الى مجلس النواب”، قبل ان تحسم بعبدا امرها وتعتمد الخيار الاول. ففي رسالة خطية وجهها إلى رئيس مجلس الوزراء حسان دياب بواسطة أمين عام مجلس الوزراء، دعا عون المجلس إلى الانعقاد بصورة استثنائية للضرورة القصوى على أن تخصص هذه الجلسة لمعالجة أسباب أزمة عدم توافر المشتقات النفطية على أنواعها في السوق المحلية وانقطاعها، من جراء قرار حاكم مصرف لبنان الأحادي بوقف الدعم عن هذه المواد وما يسببه ذلك من تداعيات خطيرة على سبل عيش المواطن اللبناني والمقيم على أرض لبنان على مختلف الصعد. واستند الرئيس عون في دعوته إلى الفقرة 12 من المادة 53 من الدستور.
رد السراي لم يتأخر وأتى سلبيا، حيث صدر عن المكتب الإعلامي في رئاسة مجلس الوزراء البيان الآتي “بما أن الحكومة مستقيلة منذ 10 آب 2020، و التزاماً بنص المادة 64 من الدستور التي تحصر صلاحيات الحكومة المستقيلة بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال ومنعاً لأي التباس، فإن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب لا يزال عند موقفه المبدئي بعدم خرق الدستور وبالتالي عدم دعوة مجلس الوزراء للاجتماع”.
خطوة رئيس الجمهورية قرأتها مصادر سياسية معارضة عبر “المركزية”، بـ”نقزة” وسلبية، اذ اعتبرتها مؤشرا الى ان بعبدا غير مستعجلة تأليف الحكومة. واشارت الى ان محاولة تعويم حكومة تصريف الاعمال، في هذا التوقيت، يوحي بأن الحكومة الانقاذية المنتظرة لا تزال بعيدة المنال، وبأن اللقاء المفترض ان يعقد الاسبوع الطالع بين عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي، قد ينتهي الى مماطلة اضافية والى قرار “باستكمال البحث في موعد يحدد لاحقا”، بينما البلاد في حاجة الى حكومة الامس قبل اليوم.
وتقول المصادر ان دعوة عون هذه، اذا ما اضيفت الى اصراره الكبير، في الآونة الاخيرة، على تعزيز دور المجلس الاعلى للدفاع وتفعيله، وعلى جمعه في بعبدا للبحث في كل شيء: من الازمات الاقتصادية والمعيشية والمالية، مرورا بالواقع الصحي، وصولا الى الوضع الامني (في القضايا التي لا تطال حزب الله طبعا)، تضعنا امام معادلة مُفادها ان رئيس الجمهورية إما يريد حكومة يتمكّن من التحكّم بها، تريحه والتيار الوطني الحر في نهاية عهده، أو فإنه لا يمانع ابقاء الوضع على ما هو عليه: ادارة البلاد بالتي هي احسن عبر المجلس الاعلى الذي يرأس، وعبر حكومة تصريف الاعمال. الخشية كبيرة من ان يكون عون في هذا الصدد، لأن لا حلّ الا بتأليف حكومة انقاذ يرضى عنها المجتمع الدولي ويثق بها، اما اجتماعات الاعلى للدفاع وحكومة دياب، فلن تتمكن من ادخال فلس واحد او نقطة بنزين او فيول واحدة، الى لبنان، تختم المصادر.
