اشارت مصادر مطلعة على موقف بعبدا تعليقاً على قرار رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب يرفضه انعقاد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء بالقول إن “دياب أثبت في الفترة الاخيرة تناقضا واضحا في مواقفه. يعقد اجتماعا وزاريا لا فائدة منه خارج كل المؤسسات للقول أن قرار الحاكم سلامة هو قرار خطير وعندما تتم دعوته إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء استثنائية من قبل رئيس الجمهورية بالنظر إلى الضرورة على ما تنص إليه المادة 53 الفقرة 12 من الدستور يتهرب تحت أي ذريعة.
وتضيف المصادر لـ”اللواء”: “دياب يقول أنه لا يريد خرق الدستور لكن هل يعلم معنى تصريف الأعمال بالمعنى الضيق؟ هل يعلم أن ذلك يعني اجتماع الحكومة في ظله عند الضرورة القصوى؟ أليس هناك من ضرورة قصوى اليوم واليس فقدان الخبز والمازوت والبنزين يصب في هذا الإطار.”
وفهم من مصادر رئاسة الجمهورية أن عون بدرس الخطوة المقبلة وهناك خيارات يمكن أن يلجأ إليها.
وفي هذا الإطار، أفادت مصادر مطلعة على موقف رئيس الجمهورية لـ”اللواء” أن “دعوته إلى محلس الوزراء الاستثنائي اتت بفعل تحسسه لخطورة الوضع في البلد في ظل تعذر الحلول وبما أن الحاكم سلامة اصر على موقفه بعد الاجتماع الذي عقد في بعبدا، بادر إلى هذه الدعوة لاتخاذ قرار بالنسبة إلى رفع الدعم لا سيما بالنسبة إلى المحروقات والمبلغ الواجب وضعه للدعم وإن لم يكن 3900 أكثر أو إذا كانت حاجة إلى التشريع في موضوع الاحتياط الإلزامي يمكن إرسال قانون إلى مجلس النواب لكن دياب رفض انعقاد الجلسة مع العلم انه في ظل حكومة الرئيس ميقاتي والتي كانت مستقيلة وتصرف الأعمال وقتها اجتمع مجلس الوزراء مرتين واتخذ قرارات مالية حول اعتمادات للانتخابات وهيئة الإشراف على الانتخابات وقرارات تنفيذية وذلك بعد الطائف ولبس هناك من نص دستوري يحول دون انعقاد مجلس الوزراء إذا كانت في حال تصريف أعمال.”
ولفتت المصادر الى ان “هناك ظروفا تمر بها البلاد من أزمة محروقات وأدوية وهل هناك من أخطر من كل ذلك كي يقبل دياب بانعقاد الجلسة مستغربة موقف دياب ولاسيما القول عن مخالفة الدستور”.
وأشارت إلى أن “دياب كان من أكثر المطالبين باتخاذ إجراءات لكن كيف يصار الى المعالجة من دون إجراءات عبر مجلس الوزراء طالما أن الاجتماعات الوزارية التي تحصل لا تعطي نتيجة والحاكم مصر على موقفه وقوله أنه لم يعد لديه الأموال ويريد التغطية إذا أراد استخدام الاحتياط الإلزامي وذلك بتعديل القانون الذي يمنع ذلك أو يريد نصا تجيز له الحكومة استخدامه”.
ورأت أن “حجب أو رفض دياب الدعوة إلى جلسة مجلس الوزراء سيسبب في تفاقم الأزمة أكثر فأكثر خصوصا أن البلد مقبل على عطلة الأسبوع ومن ثم عطلة الاثنين لمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء. وكان يفترض أن تعقد الجلسة اليوم لاتخاذ قرارات تريح الناس والبلد”.
كما اعتبرت المصادر أنّ رئيس الجمهورية لم يقدم على أمر يخالف الدستور لأن الدستور يعطيه صلاحية دعوة مجلس الوزراء استثنائيا في حالات صعبة وخطيرة تمر بها البلاد وهل هناك من سبب أخطر من ذلك حتى ينعقد مجلس الوزراء.
الى ذلك، علمت “اللواء” ان عون من ضمن خياراته قد يوجه رسالة إلى مجلس النواب “بسبب الضرورة” عملا بالفقرة 10 من المادة الدستورية (53).