ابدت مصادر سياسية استغرابها الشديد لقيام رئيس الجمهورية ميشال عون بدعوة مجلس الوزراء للانعقاد، برغم معرفته المسبقة، بعدم موافقة رئيس الحكومة المستقيلة حسان دياب، على هذا الطلب، بعدما كان رفضه سابقا اكثر من مرة، لعدم دستوريته من جهة، ولمنع اعادة تعويم الحكومة المستقيلة للتهرب من مسؤولية تشكيل حكومة جديدة من جهة ثانية.
واشارت المصادر لـ”اللواء” إلى ان الدعوة لاجتماع الحكومة المستقيلة. في هذا الظرف بالذات، لبحث الازمة الضاغطة بكل المجالات، يخفي وراءه اهدافا ملتبسة وغير سليمة على الاطلاق، مهما تفنن المسؤولون المخفيون عنها لاخفاء اهدافها الحقيقة، وهي معروفة، وفي مقدمتها، تنصل رئيس الجمهورية من فشل الاجراءات التي اتخذها انفراديا ومن جانب واحد وبغياب رئيس الحكومة خلافا للدستور، والتي فاقمت الازمة، بدل حلها ومحاولة تحميل المسؤولية ورفع الدعم عن المحروقات، لحاكم المصرف المركزي رياض سلامة، وجعله كبش محرقة والطلب من الحكومة إتخاذ قرار باقالته من منصبه، على أمل توظيف مثل هذا القرار اذا تحقق، في اعادة بعض من الهيبة المفقودة لرئيس الجمهورية في مواجهته الخاسرة امس الاول مع الحاكم، الذي رفض العودة عن قراره برفع الدعم عن المحروقات، بعدما كان ابلغ جميع المسؤولين وفي مقدمتهم رئيس الجمهورية بهذا القرار اكثر من مرة منذ عام تقريبا، لنفاد الاموال المخصصة للدعم، ولاستحالة الصرف من الاحتياطي الالزامي الا بموجب قانون يصدر عن المجلس النيابي بهذا الخصوص. ومن وجهة نظر المصادر المذكورة”.
وتضيف المصادر: “هناك هدف ثان، وهو توظيف اقالة سلامة كذلك، باعادة تعويم صورة الوريث السياسي النائب جبران باسيل، شعبيا على ابواب التحضير للانتخابات النيابية، وهو الذي يحرض التيار للتظاهر ضد سلامة، لاخفاء فشله الذريع في السياسة المتبعة للعهد والتيار بادارة السلطة. ومن الاهداف المبيتة لدعوة الحكومة المستقيلة للاجتماع، توظيف هذا الحدث، بمسار المشاورات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة، ومحاولة ابتزاز واضحة للرئيس المكلف نجيب ميقاتي للحصول على اكبر حصة من المطالب المطروحة تحت ضغط، الاستمرار بالمماطلة بتشكيل الحكومة العتيدة والاستعاضة عنها باعادة تعويم الحكومة المستقيلة من جديد.
الا ان المصادر اعتبرت ان رفض رئيس الحكومة المستقيلة حسان دياب، دعوة رئيس الجمهورية لعقد جلسة للحكومة المستقيلة، وجه ضربة قاصمة لعون وقطع الطريق على الاهداف الملتبسه من ورائها.
ورأت انه بدل ان يدعو رئيس الجمهورية لاعادة اجتماعات وتعويم الحكومة، تحت اي عنوان كان، كان عليه تسريع خطى تشكيل الحكومة الجديدة واختصار مسلسل المماطلة والمطالب الابتزازية، ولكان نفّس جانبا كبيرا من الاحتقان السائد ووضع الامور في نصابها الصحيح. وعما إذا كان هناك من تأثيرات سلبية لموقف رئيس الجمهورية بالدعوة لانعقاد جلسة للحكومة المستقيلة على مسار تشكيل الحكومة الجديدة.
ولفتت المصادر السياسية الى ان هذه الخطوة في هذا الظرف بالذات، تطرح اكثر من تساؤل، واستفسار حول مغزاها والهدف منها، ليس اقلها محاولة التأثير على مسار المشاورات، أو التفلت من الضغوطات والمطالب التي تزنر العهد من كل الجهات. الا انها، تستبعد ان تعطل مسار تشكيل الحكومة الجديدة، لان اكثرية الاطراف السياسيين والدول الصديقة تريد تشكيل الحكومة الجديدة بسرعة.