كتب محمد شقير في “الشرق الأوسط”:
تترقب الأوساط السياسية المعنية بتأليف الحكومة اللبنانية ما إذا كانت نفحة التفاؤل التي عكسها الرئيس المكلف نجيب ميقاتي أمام عدد من الذين التقوه أو تواصلوا معه فور انتهاء الجولة الأخيرة من مشاوراته مع الرئيس ميشال عون ستنسحب على اللقاء المرتقب بينهما في الأسبوع المقبل إلا إذا توافقا على عقده خلال عطلة الأسبوع الحالي بعد أن تفاهما على توزيع الحقائب على الطوائف من دون المساس بتوزيع الحقائب السيادية الذي سيبقى على حاله.
وذكرت المصادر السياسية لـ«الشرق الأوسط»، أن الذين التقوا ميقاتي يبنون تفاؤلهم على تفاؤله، خصوصاً أن الاجتماع المرتقب بين ميقاتي وعون سيخصّص لتسمية الوزراء، في حال بقي الأخير على موقفه ولم ينقلب على التوزيع الذي توصلا إليه في لقاء أول من أمس.
وقالت، إنها لا تملك ما تضيفه على تفاؤل ميقاتي وإن كان يعكسه بحذر، ورأت أن تشكيل الحكومة يدخل الآن في مرحلة الولادة ويفترض أن ترى النور في اللقاء المقبل بين الرئيسين، خصوصاً أن الجلسة الأخيرة أتاحت لهما الفرصة للتداول بصورة غير نهائية ببعض الأسماء المرشحة للدخول في الحكومة على أن يستكملا البحث فيها لاحقاً.
وأكدت، أن بعض الذين التقوا ميقاتي كانوا يعتقدون قبل التواصل معه أن الهدف من إشاعة جو التفاؤل هو قطع الطريق على الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار بعد أن أصبح رفع الدعم بحكم الواقع، لكنهم خرجوا بانطباع أن الرئيس المكلف لا يفتعل التفاؤل وإنما يستند إلى المرونة التي أخذ يبديها رئيس الجمهورية على أمل أن يطوّر موقفه باتجاه تسريع تشكيل الحكومة بتقديم التسهيلات المطلوبة، وهذا ما سيكون موضع اختبار لنيّاته في اجتماعهما المرتقب.
وكشفت المصادر نفسها، عن أن عون لم يتعامل بمرونة مع ميقاتي إلا بعدما شعر أن الضغوط الدولية أخذت تحاصره باعتبار أنه وفريقه السياسي يقفان وراء تأخير تشكيل الحكومة بسبب رفضهما رفع الشروط التي ما زالت تعيق تأليفها، وقالت إن باريس دخلت في اليومين الأخيرين بقوة على خط الاتصالات التي بقيت محصورة إلى حد كبير برئيس الجمهورية وفريقه من دون أن تنقطع عن التواصل مع ميقاتي الذي يحظى بدعمها ويراهن على المفاعيل السياسية للضمانات الدولية لإخراج لبنان من أزماته.
واعتبرت أن ترحيل استئناف المشاورات إلى الأسبوع المقبل لا يعني بالضرورة تقيّدهما بهذا الموعد، ويمكنهما تقديمه إلى نهاية هذا الأسبوع، إذا صفت النيّات لدى الفريق المحسوب على عون والذي يتزعّمه رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، وقالت إن هناك مجموعة مؤشرات دولية تضغط لتهيئة الظروف أمام الإسراع بتشكيل الحكومة بعد أن أدرك المجتمع الدولي أن عدم تدخّله سيأخذ لبنان إلى الانفجار الشامل.
وفي هذا السياق، توقفت المصادر نفسها أمام تدخّل المجتمع الدولي في الوقت المناسب للسيطرة على الوضع في الجنوب في ضوء تبادل القصف بين «حزب الله» وإسرائيل مع أنه بقي محدوداً ومحصوراً في المناطق المفتوحة التي لم تبدّل قواعد الاشتباك المعمول بها منذ حرب يوليو (تموز) 2006، وقالت بأن تدخّله أدى إلى قطع الطريق على إغراق لبنان في الفوضى التي يمكن أن تأخذه إلى المجهول.
ورأت بأن المجتمع الدولي يولي اهتمامه الخاص بالقوى الأمنية وعلى رأسها المؤسسة العسكرية لمعاناتها من الضائقة المعيشية أسوة بالإدارات الأخرى والسواد الأعظم من اللبنانيين لما لها من دور لمنع الفلتان الأمني، والإبقاء عليها قوة احتياط لإعادة تكوين السلطة باعتبار أنها آخر ما تبقّى من معالم الدولة.
وأكدت أن اهتمام المجتمع الدولي بالقوى الأمنية يتلازم مع تقديم المساعدات للبنانيين من خلال المؤسسات العاملة في المجتمع المدني. لذلك؛ يواكب المجتمع الدولي بحسب المصادر نفسها المحاولات الجارية لإنقاذ تشكيل الحكومة وينظر إلى المشاورات المعقودة بين الرئيسين على أنها الفرصة الأخيرة لإنقاذ لبنان.
ويجري ميقاتي مروحة من الاتصالات والمشاورات، بدأها برئيس المجلس النيابي نبيه بري وبرؤساء الحكومات السابقين ورئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط وآخرين ليعود ويلتقي المعاونين السياسيين لرئيس البرلمان نبيه بري وأمين عام «حزب الله» حسين خليل.
وتردّد أن ميقاتي يُبدي ارتياحه للأجواء التي سادت اتصالاته، في حين تتعامل الأوساط السياسية مع الاتصال الذي أجراه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعون على أنه يشكل رافعة لحثه على التعاون مع ميقاتي لتسريع تشكيل الحكومة؛ لأنه لم يعد من مبرر لتأخيرها.
كما تردّد، أنه جرى استعراض أوّلي لعدد من الأسماء المرشحة لدخول الحكومة بعد أن توافق ميقاتي وعون على إسناد حقيبة الشؤون الاجتماعية لشخصية درزية يقترحها جنبلاط على أن تُسند وزارة العدل إلى وزير يقترحه رئيس الجمهورية يحظى بتوافق رئيس الحكومة غير اسم القاضية التي اقترحها عون لتولّي هذه الوزارة لانتمائها إلى «التيار الوطني».