اعتبر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ان “التنظير جميل”، ولكن إذا تعدى استعمال الاحتياطي الالزامي او التوظيفات الالزامية لدى البنك المركزي الخط الاحمر نكون نخالف القانون، فاليوم المصرف المركزي مجبر على وقف تمويل هذه الاعتمادات واعطاء بديل.
وقال سلامة في حديث ضمن برنامج “استجواب” مع الزميلة رولا حداد عبر اذاعة “لبنان الحر”: “نحن اليوم اعطينا البديل وهو التوصل الى تشريع يسمح لمصرف لبنان باستعمال التوظيفات الالزامية لتمويل استيراد المحروقات. منذ سنة راسلنا الحكومة وتابعنا في رسائل عدة وفي كل مرة كنا ننبه اننا نصل الى مستويات معينة من الانخفاض بموجوداتنا الخارجية لذا عليكم استباق الامور والقيام بما يقتضي كي لا نصل الى ما وصلنا اليه اليوم”.
وتابع سلامة “كما طالب من شارك من قبل مصرف لبنان في اجتماعات مجلس النواب التي تم البحث فيها بالبطاقة التمويلية، ان يذكر إذن في القانون لاستعمال التوظيفات الالزامية لتمويل المستوردات”.
وأكد ان جميع المعنيين كانوا يعلمون بالقرار، اي الحكومة ورئاسة الجمهورية ومجلس النواب، وبالتالي القرار ليس كما يصوّر له. وانا اعتبر انه بدل القيام بهذه “المسرحية” اذهبوا الى مجلس النواب واقروا قانونا يمول الاستيراد من الاحتياطي الالزامي.
واوضح “أننا كنا نبحث في الاجتماع كيف تؤخذ القرارات، واليوم يصور وكأنني اتخذت القرار منفردا في وقت هناك مجلس مركزي يقرر السياسيات، وانا ملزم بالالتزام بها”.
وقال سلامة: جميعنا نتحدث عن حل بسيط عبارة عن جلسة في مجلس النواب تشرع القانون للمضي قدما. واذا لم يقر لا يمكنني مخالفة القوانين، وحتى الحكومة ما كان يجب عليها ان تطلب منا الاستمرار بالدفع فهذا مخالف للقانون، لافتاً الى ان “المجلس المركزي قرر تخصيص اموال لتمويل استيراد الأدوية لا سيما المستعصية والمزمنة منها والطحين والمازوت للأفران والمستشفيات، اي انه ليس قرارا مأخوذا بهذه الوحشية”.
وأكد سلامة انه “من غير المقبول ان نستورد 820 مليون دولار للمحروقات ولا نرى لا مازوت ولا بنزين ولا كهرباء، هذا هو الذل بحد ذاته بحق اللبنانيين، وليست المواقف المتخذة من قبلنا.نحن نمول تجار لا يقومون بإيصال البضاعة الى الاسواق وهنا المشكلة الاساسية، لذا لا يحاولن أحد من رمي المسؤولية علينا”.
وشدد على ان “مصرف لبنان وقف الى جانب اللبنانيين منذ البداية ومستمر بذلك، ورغم كل التشكيك بسياساتنا، نؤكد ان اموال المصرف المركزي سمحت للبنان بالاستمرار”.
وأردف حاكم المصرف المركزي: المسؤولية اليوم مسؤولية مشتركة فلماذا المصرف المركزي يحمل المسؤولية منفردا في شتى المواضيع، من المحروقات الى الادوية والغذاء والامور الاخرى، فنحن فقط مسؤولون عن تأمين الاموال. لذا نقول لكم اعطونا التشريع لنؤمن الاموال، والامر لا ينجح بالـ”بهورة”.
وتابع “متكل على الله في المواجهة، واتأمل ان يتفهم الجميع السياسات المتبعة وحرصنا على القانون، والا تؤخذ الامور الى مكان غير صحيح. ونقول للجميع يمكننا ان نصرف من الاحتياطي الالزامي ولكن عليكم ان تشرعوا لنا ذلك”، موضحاً “لم نأخذ هذا القرار لنتحدى أحد او للقيام بأي انقلاب سياسي كما قيل او لعرقلة تأليف الحكومة التي لم تشكل منذ أكثر من سنة. وبالتالي ما يحكى كلام غير صحيح، نحن فقط لا استعداد لدينا لصرف اموال اللبنانيين الا بقانون يمنحنا هذه الامكانية”.
وردّ سلامة على النائب جبران باسيل قائلاً: “انا حاكم المصرف المركزي ولكن رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل حاكم البلد، وانا لا اريد ان آخذ محله”.
وأضاف “ما من احد يغطيني، وهناك مسؤولية تقع على عاتقنا لذا كنا نرغب بأن يكفي الاحتياطي الالزامي الموجود لدينا طيلة الصيف ولكن رأينا هجوم على الاستيراد لا مثيل له ما ادى الى خسارة ارقام كبيرة من الاحتياطي في وقت لم يصل الدعم الى احد بل على العكس”.
وقال: “اتمنى تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن، واؤكد ان تأخير تشكيل الحكومة لم يأت من نزعة انقلابية لدى الحاكم بل من الوضع السياسي في البلد. والمصرف المركزي على مسافة من السياسة ونحترم مواقع الدولة وندرك موقعنا وحجمنا جيدا ولا نتدخل بالعملية السياسية. والهروب من مسؤولية مواجهة الحقيقة واتخاذ التشريعات اللازمة لابقاء التمويل هي الاسباب المسؤولة عما وصلنا اليه”.
وتابع سلامة: كمصرف لبنان طلبنا من المصارف التأكد من ان الاعتمادات تخصص للاستهلاك المحلي ولكن لا يمكن للمصرف المركزي ضبط ذلك فهو ليس “ضابطة جمركية” ولا ندرك ماذا يبقى في لبنان وماذا يهرب.
وأكد “ان بيع الدولار سيكون من خلال منصة صيرفة وسندخل عليها عمليات التبادل لضبط الاسعار، والمصرف المركزي هدفه تمويل لبنان وليس اي بلد آخر”.
وأوضح سلامة ان “كمية الليرة اللبنانية الموضوعة في الاسواق مدروسة، كي لا تكون السبب في ارتفاع سعر الدولار بالسوق الموازية، ولكن ما رأيناه مؤخرا ان اسعار السوق تتأثر بالوضع السياسي. والتجار هم المسؤولون على صرف البضائع بشكل غير منطقي، فمثلا كنا نتوقع ان نستعمل الـ820 مليون دولار لـ3 اشهر لا لشهر واحد فقط”.
وقال: نسمع تحليلات وارقاما كثيرة ولكن من دون طرح حلول، ونشير الى انه ما زال لدينا 14 مليار دولار من الاحتياطي اضافة الى 20 مليار دولار كموجودات خارجية. ولا علاقة لنا بمنصة المحروقات ولم نشارك بالاجتماعات المتعلقة بها سوى مرة واحدة فقط، لذا نشدد على ان لا علاقة لنا بمنصة الطاقة او بتنظيم الطاقة او بكهرباء لبنان، لافتاً الى انه “لا دولارات كافية للدعم، لذا البديل السريع اما يكون بإقرار القانون الذي يسمح للمركزي باستعمال التوظيفات الالزامية او بتشكيل حكومة لها رؤية ونظرة تبدا بالمشروع الاصلاحي في البلد”.
وأضاف سلامة: في قانون البطاقة التمويلية ذكر انه يمكن استعمال الاحتياطي لتمويلها لذا لا مشكلة لدينا في ذلك.
وتابع “وصلنا الى الأزمة التي كانت متوقعة منذ العام 2015، وإذا أخطأنا كـ”مصرف مركزي” فلأننا صدقنا ان هناك إصلاحات ستنفذ، ولكن نكن الوحيدين فالبنك الدولي كذلك والصناديق العربية والمؤسسات الأجنبية التي اقبلت على اليوروبوند وكان هناك تقارير عن لبنان شبه يومية في الاعلام الدولي. عام 2015 لمسنا تغيرات في الاجواء لذلك وضعنا الهندسات المالية عام 2016 وتمنينا مع العهد الجديد ان نشهد بعض الإصلاحات ولكن كل ذلك لم يحصل إضافة الى عناصر أخرى”.
وأردف “عند مراجعة الاحداث نرى انه بعد قيام الهندسات المالية عام 2016 عادت مؤسسات التصنيف لتصنيف رؤيتها المستقبلية للبنان وعام 2017 لم تبدأ تراجع هذه النظرة الا بعد إقرار سلسلة الرتب والرواتب التي لم نكن مقتنعين بها. وفي ما بعد أتت استقالة الرئيس سعد الحريري من السعودية وبدأت هنا خروج الأموال ولكن رغم ذلك اتى مؤتمر سيدر.في ذلك الوقت كانت كل الدول أبدت رغبتها بتمويل لبنان، أي انه كان هناك إمكانية ورويئة في لبنان ولكن كان هناك فريق يسعى دائما لتكسير النظام المصرفي وتهديمه لصناعة اليأس في لبنان.
وقال سلامة: القيام بالإصلاحات كان امرا ضروريا، والمشكلة اننا صدقنا انه سيصار الى تنفيذ الإصلاحات المطلوبة ولكن لا يمكننا القيام بالتعثر عن الدفع في وقت لا خطة بديلة. ولم يعد باستطاعتنا تأمين دولارات إضافية، فيما قطعت كل امكانياتنا لذلك. لم يكن هناك مصارف لديها مشاكل كبيرة في العام 2016 عندما قمنا بهندسات مالية كي ترسمل نفسها كما اشيع، وميزانيات المصارف عام 2016 تؤكد ذلك.
وشدد سلامة على ان “هدفنا كمصرف مركزي بشكل أساسي تنفيذ المادة 70من قانون النقد والتسليف أي الحفاظ على الاستقرار والذهاب بمنطق الإيجابية في الوقت نفسه ان الأمور ستتحسن. ولا إمكانية قانونيا للمصرف المركزي ليتحرك بمبادرات ليس يسمح له بها قانون النقد والتسليف”.
وتابع “لا يتذكر البعض اننا استمرينا بشراء الدولار لغاية تموز 2015، أي ان الدولار كان معروضا آنذاك. وعندما بدأ الطلب على الدولار استطعنا الحفاظ على الوضع والفوائد التي كنتا ندفعها لم تكن خيالها مقارنة بنسبة تقييم لبنان. قمنا بالتعميم 158 وقلنا للمواطن ان باستطاعته ان يسحب أمواله من المصرف لغاية 50 الف دولار على خمس سنوات ويمكنه سحب نحو 9000 دولار في السنة، لذا المصارف ستعود لهم تدريجيا”.
وقال: توزيع الخسائر الذي حصل كان مجحفا لمصرف لبنان، لان تأثير تحميل الخسائر كلها على المركزي يعني تحميلها للقطاع المصرفي ما يؤدي الى افلاس بعض المصارف وخسارة المودعين لاموالهم. لذا كان المبدأ الاساسي بالحل عدم المس باموال المودعين، لافتاً الى ان على الدولة الاعتراف بديونها، “وما راحت عالمودعين”.
وأكد سلامة ان “الأزمة تنتهي عند التوافق على توزيع الخسائر مع تجنيب المودعين، وتصحيح الأجور أمر ضروري، وإن تم التصحيح نكون قد تخطينا الأزمة بأقل أضرار ممكنة. ومن الممكن تخطي الأزمة من خلال تشكيل حكومة ذات رؤية متكاملة، ولبنان يتكل على مواطنيه الذي يوظفون أموالهم بسرعة، كما حصل في 1993”.
وقال سلامة: لا مشكلة لدينا بالتدقيق الجنائي”ما في حدا ماسك البلد”، ويجب أن يكون هناك حكومة قائمة جاهزة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي. وعندما تشكل الحكومة وتضع سياسة واضحة تتفق مع صندوق النقد الدولي سنرى توحيد في أسعار صرف الليرة، وهذا الوضع مر به العديد من الدول قبل لبنان.
واضاف “هناك أموال عادت إلى لبنان، كما هناك مليار و300 مليون دولار في الحسابات الـFresh المتحررة من القيود ۔
وتابع سلامة “القرض الحسن” جمعية غير مرخصة في مصرف لبنان، وعندما تقوم شركة بعمل مصرفي وهي غير مرخصة تكون ملاحقتها من قبل القضاء ووزارة الداخلية. وليس هناك شيء ضد حزب الله ولكن تاريخيا اخذنا قرارات اعتبرت انها تضر بمصالح الحزب وقبلوا بها بدءا من العقوبات حتى اليوم.
وأكد سلامة على ان “المصارف التي باستطاعتها تامين الاستمرارية ستبقى ولكن كي يعود لبنان الى طبيعته نحن بحاجة الى وقت وثقة من جديد وطاقة. الودائع ستؤخذ تدريجيا، ومن الممكن ان تتخذ خيارات غير سحب الأموال على سعر الـ3900 ليرة لأن الأمور في عالم المال قابلة للتغيير. وهناك 30 مليار دولار من الودائع قد سحبت”.
وقال سلامة: مثلت امام القضاء كمشتبه به ولست مستفيدا من مصرف لبنان والعمليات التي حكي عنها خارج لبنان غير ممولة من مصرف لبنان، والدعاوى التي قدمت بحقي من الجهات نفسها والاعلام يصور على انه حُكم علي.
وأكد سلامة “هناك من يريد رأسي، ولا اريد تسمية أحد ولكن في النهاية ضميري مرتاح والأمور ستظهر تدريجيا. ونمر بمرحلة تشكيك صعبة ويتم استعمالي كـ”كبش محرقة” في العديد من المحلات وما بصح الا الصحيح.
ولفت الى ان “ماريان حويك قريبة ومتقربة مني وهي تدفع ثمن ذلك، فهي لا تتعاطى بالقضايا المالية وناجحة بمجالات أخرى كنا نسعى من خلالها ان يصبح لبنان بلد للاقتصاد الرقمي”.
وأردف “الأمر ليس توازن رعب، نحن حريصون على علاقتنا مع الخزينة الأميركية لمصلحة لبنان ونجاحنا بذلك بسبب تعاطينا بشفافية، أما داخلياً فليس لي أعداء بمعنى أن أسرار المنظومة والأحزاب ليست في مصرف لبنان بل لدى المصارف، ولست محمياً من أحد”، مضيفا “لم أعمل يوماً لتولي رئاسة الجمهورية، وعندما يتم طرح اسمي يطرح تقليدياً وأنا لم أطرح الموضوع يوماً “هيدا المرض ما عندي ياه”.
وختم سلامة: أعتذر من اللبنانيين انني صدقت باننا سنشهد إصلاحات، ومسوؤلية ما حصل لا تقع كلها على المركزي بل المسؤولية الأصغر تقع عليه، ولكن الشطارة “إنو لبسوا كل شي لـمصرف لبنان”.
