كتب نذير رضا في “الشرق الاوسط”:
فرضت أزمة انقطاع المحروقات والتوقف عن تسليمها إلى محطات البنزين والأفران إلى تحديات أمنية جديدة، تمثلت في استيلاء المواطنين على صهاريج نقل محروقات، وسط انتشار عسكري وأمني قرب محطات الوقود لمنع الاحتكاك بين الناس وتطويق الإشكالات ومنع تفاقمها، بحسب ما قالت مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط».
وفي ضوء قرار حاكم مصرف لبنان بوقف الدعم عن المحروقات، تسعى السلطة السياسية لمحاصرة الأزمة، وقالت الرئاسة اللبنانية إن الرئيس ميشال عون يدرس خيارات منها دعوة مجلس الوزراء استثنائياً إلى الانعقاد للضرورة بالاتفاق مع رئيس الحكومة للنظر في معالجة هذه الأزمة.
وفي شوارع بيروت التي كانت شبه خالية أمس، رغم أنه يوم عمل، بدت الحركة أقل بكثير من العادة، فمعظم اللبنانيين لا يجدون وقوداً لسياراتهم للتنقل. ومنذ أسابيع، بدأت أزمة المحروقات تتسع، وبلغت أوجها مع إعلان مصرف لبنان بدء فتح اعتمادات شراء المحروقات وفق سعر الصرف في السوق السوداء، ما يعني عملياً رفع الدعم عن هذه المواد الحيوية.
وأحدث الإعلان هلعاً بين الناس، فرفع الدعم يعني احتمال ارتفاع الأسعار بشكل خيالي، ما يدفع البعض إلى تخزين المادة إذا كانوا يملكونها، أو عدم القدرة على شرائها أو شراء مشتقاتها كالغاز أو المواد الأساسية التي تحتاج إلى الوقود لتصنيعها، والخبز أحدها.
وأغلقت أفران عدة في بيروت ومناطق أخرى أبوابها، بينما تعمل أخرى على تقنين المبيعات بسبب شح مادة المازوت الضروري لتشغيلها.
وخلال اليومين الماضيين، بدأ اللبنانيون يواجهون صعوبات في تأمين الخبز، ومنهم من تنقل بين عدد من الأفران ومتاجر البقالة من دون أن يحالفه الحظ.
وأقفلت بعض محطات الوقود أبوابها بانتظار التسعيرة الجديدة ما فرض تحديات أمنية. وقالت المصادر الأمنية لـ«الشرق الأوسط» إن الوضع الأمني «غير مريح»، لافتة إلى حجم الإشكالات والتوترات التي تُسجل يومياً على الأراضي اللبنانية، بسبب أزمة المحروقات وانقطاعها، والأزمات المعيشية والاقتصادية، مشددة على أن الحل سياسي بالمقام الأول، بينما تنتشر القوى الأمنية وعناصر الجيش على المحطات «لتطويق الإشكالات والتخفيف من تداعياتها»، علماً بأنها «حلول موضعية ريثما تجد السلطة السياسية حلولاً لأزمات المواطنين».
وبموازاة التوترات والمخاوف من تدهور الوضع الأمني، عقد قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون أمس اجتماعاً مع قادة الأجهزة الأمنية، وتداول المجتمعون «تداعيات الأزمة الاقتصادية والتحركات الشعبية احتجاحاً على فقدان مادتي البنزين والمازوت وما يترتب عنه»، واتفقوا على «مواصلة التنسيق فيما بينهم واتخاذ خطوات عملانية للحيلولة دون تكرار الحوادث الأمنية التي حصلت مؤخراً في أكثر من منطقة».
وتضطلع القوى العسكرية والأمنية بجهود التنسيق على الأرض، وتوزع المهام فيما بينها لتطويق الإشكالات، علماً بأن قائد الجيش كان قد حذر منذ العام الماضي من تفاقم الأزمة المعيشية وانعكاسها على التوترات بين الناس. وتنتشر القوى العسكرية والأمنية قرب محطات الوقود وتطوق الإشكالات منعاً لتفاقمها وتجبر أصحاب المحطات على فتح أبوابها، وتنظم الصفوف بغرض تقليص التوترات.
وسجلت مصادرة شبان غاضبين على أربعة صهاريج محملة بمادة المازوت أمس في بيروت والجنوب، حيث اعترض شبان غاضبون قرب مدينة النبطية صهريج مازوت كان متوجهاً إلى إحدى المحطات ومنعوه من إكمال طريقه، مطالبين بمصادرة المازوت فيه وإفراغها في مولدات الاشتراك.
وفي البيسارية في الجنوب أيضاً، صادر شبان غاضبون شاحنة محملة بالمازوت وألزموها على تفريغ حمولتها في قريتهم. أما في بيروت، فقد أفادت وسائل إعلام محلية بأن شخصين يملكان مولدات للاشتراك في منطقة صبرا، صادرا صهريج مازوت وقاما بإفراغ حمولته في المولدات التابعة لهما قبل أن يتبين أن الحمولة عائدة للجيش اللبناني. ولاحقاً داهمت دورية مؤللة للجيش مكان إفراغ الحمولة ولم تعثر عليهما، وتبين أن الصهريج يعود للجيش اللبناني.
وفي النبطية أيضاً، اقتحمت مجموعة من الشبان مبنى البلدية، مطالبين بتوفير الكهرباء للمنازل بعد توقف مولدات الاشتراك عن التغذية بحجة نفاد المازوت. وتجمّع المحتجون في قاعة البلدية وهم يرددون هتافات تندد بالوضع المعيشي الصعب.
وأوضح رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط جورج فياض، «أن ما نشهده من ازدحام أمام محطات المحروقات يعود إلى أن الشركات المستوردة للنفط لم تتمكن من تسليم المحطات مادتي البنزين والمازوت، لأنها لا تعلم على أي سعر سيتم التسليم»، لافتاً إلى أن «مصرف لبنان أبلغهم بأنه سيعتمد سعر صرف السوق للدولار ووزارة الطاقة ما زالت تعتمد سعر 3900 ليرة للدولار الواحد، ولم يصدر أي جدول جديد لتسعير المحروقات».
وقال فياض: «البضائع الموجودة في المحطات ستباع على سعر 3900 ليرة للدولار، أي على الأسعار الموضوعة من قبل وزارة الطاقة»، مشيراً إلى «أن مخزون الشركات مجمد بانتظار الاتفاق بين وزارة الطاقة ومصرف لبنان على اعتماد سعر الصرف. وعندما يتحدد سعر الصرف ويصدر الجدول الجديد سنقوم بتسليم البضائع».