لفت وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمه، قبيل انعقاد الاجتماع الاستثنائي للمجلس الأعلى للدفاع في قصر بعبدا، للبحث في تداعيات انفجار مستودع المحروقات في بلدة التليل في عكار، إلى “أنّه سيكرّر طلبه إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، عقد جلسة طارئة للحكومة، بما أنّها المسؤولة عن إدارة شؤون البلد، ولأنّ الدستور يجيز لحكومة تصريف الأعمال أن تعقد جلسة استثنائية في حالات الطوارئ”.
وتساءل في تصريح: “ألسنا في حالة طوارئ قصوى؟ خصوصًا وأنّ الحكومة العتيدة قد يطول انتظارها. وهي الشرط الأساسي لحلّ مشكلاتنا، لأنّها وحدها تستطيع وضع خطّة إنقاذ مع صندوق النقد الدولي، وإجراء الإصلاحات اللّازمة للحصول على مساعدة المجتمع الدولي!”، مشيرًا إلى أنّه “لم يعد لدينا بنزين، ولا مازوت، ولا وسائل نقل، ولا إمكانيّة استيراد، ولا دواء، ولا كهرباء، ولا خبز. وقريبًا لن يعود لدينا ماء، ولا غذاء، ولا إنترنت”، سائلًا: “أليست هذه حالة طوارئ قصوى؟”.
وركّز على أنّ “أفران الخبز كما الصيدليات تتوقّف عن العمل الواحد تلو الآخر، والمستشفيات والمصانع ستقفل أبوابها. أليست هذه حالة طوارئ قصوى؟ ولن يعود الموظّفون قادرين على الوصول إلى مكان عملهم. أمّا المتاجر والمطاعم والشركات، فستقفل أبواها في غضون بضعة أيّام على الأكثر”، معلنًا أنّ “في غضون بضعة أيّام أيضًا، سيؤدّي انقطاع التيار الكهربائي إلى تلف اللحوم المثلّجة والأسماك والدجاج في المستودعات الكبرى. كما أنّ البرّادات والثلاجات في المتاجر والمنازل، ستتوقّف عن العمل. أليست هذه حالة طوارئ قصوى؟”.
وكشف عن أنّه “حتّى الحيوانات الدّاجنة والمزروعات قد لا تعود موجودة، لأنّ انقطاع المازوت سيحرم المزارعين من إمكانيّة ري حقولهم. ونفاد علف الحيوانات سيؤدّي إلى نفوقها شيئًا فشيئًا. أليست هذه حالة طوارئ قصوى؟ هذا هو الوضع الّذي نتّجه نحوه في سرعة فائقة”، متسائلًا: “هل المطلوب أن نقف مكتوفي الأيدي أمام مشهد دمار لبنان، ووقوع اللبنانيّين في المجاعة؟ أم نقرّر عقد اجتماع طارئ لمجلس الوزراء؟ قد يُقال: نعم، لكن ماذا يكون جدول الأعمال لهذا المجلس؟”.
كما شدّد على أنّ “بدلًا من تحميل كلّ منّا المسؤوليّة للآخرين، علينا اتخاذ القرارات العاجلة والضروريّة ضدّ البنك المركزي، أو لمعالجة الوضع المأساوي الّذي نتج عن قراره، فهو يؤكّد أنّ لا رجوع عن هذا القرار الّذي يقضي برفع الدعم عن المحروقات، وخفض دعم الأدوية، والاستمرار في دعم القمح”.
وأوضح نعمه “أنّنا يمكننا أيضًا أن نقرّر إذا كنّا سنقبل بأسعار السوق الحقيقيّة للمنتجات النفطيّة، وبالتالي بالأسعار الحقيقيّة للخدمات والمنتجات الّتي تحتاج إلى محروقات، مثل الخبز ووسائل النقل العام، أو مطالبة البرلمان بتفويض البنك المركزي استخدام الاحتياطي الإلزامي، ضمن حدود واضحة ومعايير ضيقة (وهذا ما يطالب به البنك المركزي نفسه، أكان محقًّا في ذلك أم لا)، أو اتخاذ قرار بشأن خطّة دعم خاصّة لقطاعات معيّنة مثل المستشفيات والنقل العام والمخابز والمطاحن، إلخ”.
وذكّر بأن “وزارة الاقتصاد والتجارة أعدّت، بمساعدة البنك الدولي في آب 2020، خطّة لوضع بطاقة تموينية تسمح بدعم الأسر بدلًا من دعم المنتجات. لو وافقت الحكومة على إعداد وتنفيذ مشروع هذه البطاقة في حينه، لما وصلنا الى هذه الحالة المأساويّة. فلولا كل الهدر والتهريب والسرقة والاحتكار والسوق السوداء طوال هذه الأشهر الضائعة، لكان لدينا حوالي 3,5 مليار دولار أخرى في احتياطي البنك المركزي. ولكن لم يفت الأوان، يجب أن نتصرّف بجديّة وفورًا”.
إلى ذلك، جزم أنّ “من الضروري عقد جلسة مفتوحة وغير منقطعة لمجلس الوزراء، على مدار الساعة وطيلة أيّام الأسبوع. قد تستغرق هذه الجلسة ما تستلزمه من الوقت، ولكن يجب، بأي ثمن، إبعاد المجاعة الّتي تطرق بابنا”.
