دق مدير مصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد طارق يونس ناقوس الخطر حول إمكانية استمرار مراقبي وزارة الاقتصاد بالقيام بمهامهم.
وقال ضمن برنامج”المشهد اللبناني” عبر قناة “الحرة” مع الاعلامية ليال الاختيار: “لا أدري إذا كنا قادرين على الاستمرار بإرسال مراقبين إلى السوق”، موضحًا أن “راتب المراقب هو مليونا ليرة وهذا المراقب يستخدم سيارته الخاصة ويدفع من جيبه ثمن البنزين”.
وتساءل: “من هو المراقب الذي سيقبل بأن يدفع 300 ألف ليرة ثمن صفيحة البنزين من جيبه ليراقب؟”، لافتًا إلى أن” نحن في كارثة كبرى حقيقية”.
وشكا يونس من النقص الكبير في عدد المراقبين، مشيرًا إلى أنهم” نحو 70 إلى 80 مراقبًا في كل لبنان وعليهم أن يراقبوا ليس فقط المواد الغذائية إنما البنزين والمولدات الكهربائية وغيرها من القطاعات وكل من هذه القطاعات يحتاج إلى جيش من المراقبين، لذلك نحن اليوم في مأساة، ونحن نحتاج إلى ما لا يقل عن 300 مراقب على الأرض”.
وعن محاسبة المخالفين في الأسعار وفي السلامة الغذائية، اشار الى انّ “الكثير من المؤسسات التي أقفلناها عادت وفتحت بسرعة وهناك الكثير من محاضر الضبط التي نظمناها تبقى سنوات في القضاء”.
وتحدث يونس عن التراجع في نوعيات المواد التي تدخل إلى لبنان إلى مستوى متدنّ، موضحًأ: “هنا لا نتكلم عن السلامة إنما عن النوعية. فبعدما كانت نسبة من البضائع تأتي مثلًا من فرنسا وإيطاليا وغيرها أصبحت تأتي من دول أخرى مع احترامنا لصناعات تلك الدول مثل مصر وتركيا وسوريا ومن الشرق الأقصى”.
وردًّا على سؤال عن دخول بضائع من إيران إلى الأسواق اللبنانية، أجاب: “نعم ولكن غير موجودة بكثرة”. وعمّا إذا كانت تخضع للرقابة قال: “إذا مرّت بالطرق القانونية وعبر المرافق الشرعية نراقبها أما إذا لم نرها فكيف نراقبها؟ ، فنحن لا نعلم بوجودها إلا إذا رأيناها في السوبرماركت أو إذا أتتنا شكوى من الناس”.
