كتب محمد شقير في “الشرق الاوسط”:
فيما يتدحرج الوضع في لبنان نحو الأسوأ، تأتي المجزرة التي ضربت بلدة التليل العكارية، وهي ثاني أكبر مجزرة حلت به بعد الزلزال الذي هزّ بيروت من جراء انفجار المرفأ، لتؤكد أن المنظومة الحاكمة تغرق في غيبوبة قاتلة أفقدتها القدرة على منع انهياره الذي ينذر باقترابه من الانفجار الشامل، من دون أن تأبه للتقارير الواردة إليها من قادة المؤسسات العسكرية والأمنية التي تحذّر من تفلّت الوضع، ما لم يتم الإفراج عن تشكيل الحكومة اليوم قبل الغد لأنه لا يمكن الاستعاضة عن الحلول السياسية بحلول أمنية؛ خصوصاً أن ارتفاع منسوب التأزُّم قد يفقدها السيطرة على الوضع وتكون مضطرة للالتفات إلى القوى الأمنية للحفاظ على تماسكها وانضباطها.
وبرغم أن تقارير قادة هذه المؤسسات تصل تباعاً إلى أركان المنظومة الحاكمة، وأحياناً يومياً، فإنهم لا يحركون ساكناً ويكتفون بدعوة المجلس الأعلى للدفاع للاجتماع من حين لآخر، من دون أن يتمكن من السيطرة على الوضع وقطع الطريق على إغراق البلد في مسلسل من الفوضى غير المسبوقة.
وفي هذا السياق، كشف مصدر نيابي بارز عن أن رئاسة المجلس النيابي فوجئت بتسريب «المطبخ السياسي» في رئاسة الجمهورية لمعلومة فحواها أن عون بعث برسالة إلى الرئيس نبيه بري، مع أنه لم يتسلّمها، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن لا علم للأخير بهذه الرسالة التي ضلت طريقها إلى رئاسة المجلس في عين التينة أو في ساحة النجمة.
ولفت إلى أنه لا مبرر لهذه الرسالة «الضائعة» طالما أن الرئيس عون تحدث عن تفاؤله بتشكيل الحكومة في غضون أيام معدودة، وقال إن من يبدي تفاؤله حيال لقاءاته مع الرئيس ميقاتي ليس في حاجة إلى تسطير مثل هذه الرسالة التي إن وصلت، فإن البرلمان سيجتمع بعد أسبوع من تاريخ وصولها للنظر فيها؛ خصوصاً أن التوقّعات من وجهة نظره تشير إلى أن تشكيل الحكومة دخل الآن في مرحلة الحسم.
وأكد المصدر النيابي أن عون يخطئ إذا كان يعتقد أن البرلمان سيستجيب لما تعذّر عليه انتزاعه من مجلس الوزراء بعد إصرار دياب على عدم دعوته للانعقاد، وقال إذا كان عون يظن أن البرلمان سيبيح له استخدام ما تبقى من احتياطي لدى مصرف لبنان يعود في الأساس إلى أموال المودعين في المصارف فإن رهانه ليس في محله وسيكون النواب له بالمرصاد؛ خصوصاً أن رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل كان أول من اعترض على استخدام الاحتياطي هذا قبل أن يقرر فتح النار على سلامة ويتناغم معه عون في حملته عليه.
ورأى أنه من غير الجائز أن يوافق البرلمان على تشريع يراد منه المس بأموال المودعين لأنه يتعارض مع الدستور، وبالتالي من الأفضل لعون الانصراف لتشكيل الحكومة لاختبار نياته ومدى جدّيته بالتعاون مع الرئيس المكلف لتسريع تأليفها؛ خصوصاً أن هناك من يحدد يوم غد (الثلاثاء) لولادتها.
وقيل للمصدر النيابي إن معظم المعنيين بملف تشكيل الحكومة يبدون تفاؤلهم، فأجاب بأنهم يبنون تفاؤلهم على تفاؤل ميقاتي وأن لا علاقة لهم بتفاؤل عون بعد أن انقلب على تفاؤله بدعوة مجلس الوزراء للانعقاد بدلاً من أن يمضي بمشاوراته للوصول بتشكيل الحكومة إلى بر الأمان، هذا إذا ما قرر باسيل أن يطلق الضوء الأخضر لتسهيل تأليفها.
وتوقف المصدر أمام محاولة عون للتفلُّت من التزاماته والانقلاب على تفاؤله من خلال المعلومات التي سرّبها المطبخ السياسي الذي يديره باسيل، وفيها أن الأجواء ما زالت إيجابية بين الرئيسين وأن عون فوجئ بالشروط التعجيزية الموضوعة من الفريق الأخير من دون أن يحدد من يقصدهم بوضع هذه الشروط.
ويبقى السؤال؛ هل لا يزال ميقاتي على تفاؤله الحذر ومدى استعداد عون للمضي في مشاوراته بعيداً عن رفع الشروط، أم أنه يناور إيجابياً لاتهام خصومه بتأخير تشكيلها لعله يلتف على الضغوط الدولية التي تستهدفه وتحمّله وصهره باسيل مسؤولية نسف الجهود الرامية إلى إخراج تأليفها من التأزُّم الذي يحاصرها؟
فالرئيس عون – كما يقول خصومه – لم يعد يهمه سوى تأمين استمرارية إرثه السياسي بتعويم باسيل حتى لو اضطر للتموضع مجدداً في نفس الموقع الذي شغله قبل 13 تشرين الأول 1990 واضطر بعد هذا التاريخ للجوء إلى السفارة الفرنسية تحت ضغط العملية العسكرية التي نفّذتها القوات السورية في حينه، واضطر لإخلاء القصر الجمهوري في بعبدا.