رأى الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد أن “الانقطاع شبه الكامل للتيار الكهربائي، سواء من مؤسسة كهرباء لبنان، أم من مولدات الاشتراك التي باتت تكلفة اشتراكاتها فوق قدرة الغالبية الساحقة من المواطنين، هذا الانقطاع ألحق أفدح الأضرار بالمواطنين وبالمؤسسات التجارية والصناعية وسواها. وجاء فقدان مادة المازوت ليضاعف الخسائر والمعاناة. فوق كل ذلك مؤسسات الدولة وأجهزتها غائبة أو مغيبة أو متواطئة، أين وزارة الاقتصاد والأجهزة الأمنية المعنية من السوق السوداء للبنزين والمازوت؟ وأين هي من تهريب هذه المواد؟ ولماذا تسكت عن الاحتكارات والمافيات التي تتحكم بالأدوية والمواد الغذائية وسواها؟ وأين تلك الأجهزة أيضا من التعديات اليومية على الناس وكراماتها وممتلكاتها؟”.
وأضاف في بيان: “من الواضح أن المنظومة الحاكمة بارتكاباتها وإجرامها، وبسكوتها عن أعمال الفوضى، إنما تحاول ابتزاز الناس بتخييرهم بين استمرارها في السلطة وبين الفوضى؟ غير أن الناس قالت كلمتها: لا للفوضى ولا للمنظومة الحاكمة، نعم للدفاع عن حقوق الناس، نعم لتصعيد النضال من أجل التغيير السياسي وإنقاذ لبنان”.
من جهة ثانية، أجرى سعد اتصالا بالمدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان المهندس كمال حايك، طالبه فيه بإعادة تشغيل معامل إنتاج الكهرباء وزيادة ساعات التغذية، وبتوفير الكهرباء للمؤسسات الحيوية، ومن بينها مؤسسات المياه وسواها.
وأكد “ضرورة قيام الحكومة بتوفير كل ما يلزم لتطوير عمل مؤسسة الكهرباء، لكي تصبح قادرة على تأمين احتياجات لبنان من الطاقة الكهربائية”.
وقد وعد حايك بزيادة ساعات التغذية إلى 4 – 5 ساعات يوميا عوض عن ساعتين حاليا، وبإعادة تشغيل خط الخدمات الذي يوفر الكهرباء لمؤسسات المياه وغيرها من المؤسسات الحيوية. كما وعد بزيادة التغذية إلى 12 ساعة في حال وافقت الحكومة على تخصيص مبلغ 50 مليون دولار لصيانة المعامل، وفي حال جرى توفير مادة الفيول لتشغيلها.
ومن ناحية أخرى، طالب سعد وزير الطاقة بـ”توزيع الكهرباء توزيعا عادلا على مختلف المناطق اللبنانية، من دون محاباة لمناطق على حساب مناطق أخرى”.
كما دعاه إلى “الاستمرار في توزيع المازوت من منشآت الزهراني، مع الرفض المطلق لأي وقف للتوزيع. فالتوقف عن تزويد المستشفيات والأفران ومولدات الكهرباء بالمازوت من شأنه أن يؤدي إلى معاناة ومشكلات لا يمكن تحملها”.
وشدد سعد على “أهمية المشاركة في التحركات الشعبية التي ينبغي أن تزداد تصعيدا وزخما، سواء في ما يتعلق بالمطالبة بزيادة ساعات التغذية بالكهرباء من مؤسسة كهرباء لبنان، أم بتوفير المازوت والبنزين، أم سوى ذلك من الحقوق الأولية البديهية التي تعمد السلطة إلى حرمان الناس منها”.