شاعت في الساعات الاخيرة اجواء ايجابية اوحت بأنّ تشكيل الحكومة بات قاب قوسين او ادنى من أن تصدر مراسيم الحكومة، وفي مهلة لا تتجاوز يوم غد الاربعاء. وفي السياق ذاته، يندرج ما أبلغه مصدر سياسي رفيع الى وكالة «رويترز» قوله، انّ ثمة تطورًا ايجابياً في ملف تشكيل الحكومة اللبنانية. الّا انّ اللقاء العاشر الذي عُقد بالامس بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة المكلّف نجيب ميقاتي، خفّف من زخم الإيجابيات، واوحى بأنّ العِقد ما زالت موجودة وتتطلب لقاءات اخرى بين الرئيسين.
وقال ميقاتي بعد اللقاء: «نحاول حل موضوع الحكومة بالطريقة الملائمة للجميع، على أن تكون حكومة تواجه الواقع الموجود في لبنان، ونريد أن تتضافر الجهود كي تقوم الحكومة بواجباتها». واضاف: «الحديث مع عون كان بالعمق. وستكون لنا لقاءات أخرى هذا الأسبوع، ودخلنا بموضوع الأسماء».
وتابع: «العبرة في الخواتيم، ولن أشرح من هذا المنبر المشاكل الموجودة». وقال رداً على سؤال: «نسبة تشكيل الحكومة أكبر من نسبة الاعتذار، ولا وقت محدداً لديّ، ولكن المدة ليست مفتوحة».
وكان ميقاتي قد قال في حديث تلفزيوني، «انّ شاء الله الحكومة قريبة وأتأمل خيراً، واذا ما قدرت أعمل حكومة فليتفضل أحد غيري، وليس لديّ رفاهية الوقت، والمهلة ليست طويلة».
واشار ميقاتي الى انّه «قدر المستطاع الشخص المناسب سيكون في المكان المناسب. ويوسف خليل اذا لم يكن لديه الكفاءة سيتمّ اختيار شخصية اخرى لوزارة المالية».
وبحسب معلومات «الجمهورية» من مصادر موثوقة، انّ موضوع الحقائب الوزارية، سواء السياديّة او غير السياديّة لم يُحسم بعد بصورة نهائية حتى الآن، ومن شأن ذلك أن يؤخّر في ولادة الحكومة لفترة اضافية.
وإذ اشارت المصادر الى ما سمّتها ليونة عكسها الرئيسان عون وميقاتي في ما خصّ وزارتي الداخلية والعدل، الّا انّ الصعوبة تكمن في توزيع الحقائب الخدماتية الاساسية على القوى السياسية، حيث لم يتمّ الاتفاق على حسم اي منها حتى الآن. فالعقدة هنا اي حقيبة ستُسند الى الارمن، واي حقيبتين ستُسندان الى الدروز، ولمن ستؤول الحقيبة «الدسمة» هل لوليد جنبلاط ام لطلال ارسلان، واي حقيبتين ستكونان من حصة تيار المردة، واي حقيبة للحزب القومي، واي حقيبة اساسية ستُسند الى الشيعة (من حصة حزب الله) الى جانب المالية. فالمسألة ما زالت «مخربطة»، اضافة الى المسألة الجوهرية التي تتصل بالثلث المعطّل، والذي لم ُعن الطاولة بعد.