جاء في “العرب” اللندنية:
قالت مصادر سياسية لبنانية إن حزب الله الذي يعاني من ضغوط داخلية، بما في ذلك التململ داخل الطائفة الشيعية في لبنان، قد يرى أنّ من مصلحته إقناع إيران بضرورة تشكيل حكومة من شأنها أن تضع حدا -وإن كان مؤقتا- للانهيار الاقتصادي الذي بات ضحيته جميع اللبنانيين، بمن في ذلك الشيعة.
ورفضت هذه المصادر في الوقت نفسه أخذ كلام الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله -الذي تطرّق فيه إلى ضرورة تشكيل حكومة لبنانية- على محمل الجد.
وقالت إن “اليوم الثلاثاء هو يوم حاسم بالنسبة إلى تمكن رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي من تشكيل حكومته”.
وأوضحت أن الكل في لبنان يعرف أن إشارة صغيرة من حزب الله كفيلة بجعل رئيس الجمهورية ميشال عون وصهره جبران باسيل يزيلان العقبات التي يضعانها في طريق تشكيل الحكومة.
واعتبرت المصادر ذاتها أن القرار النهائي في ما يتعلق بتشكيل حكومة لبنانية يعود إلى طهران التي تعتبر السيطرة على لبنان ورقة من أوراق الضغط التي تستعملها في مفاوضاتها مع الإدارة الأميركية.
وكان نصرالله دعا الأحد إلى تشكيل حكومة جديدة “خلال ثلاثة أيام بالكثير (على أقصى تقدير)”، وأكد تمسكه بجلب وقود من إيران.
جاء ذلك بعد ساعات من انفجار خزان مخبأ يحتوي على آلاف الليترات من البنزين في بلدة التليل بقضاء عكار (شمالا) فجر الأحد، ما أدى إلى مصرع 27 شخصا وإصابة 79، بحسب وزارة الصحة.
ويرى متابعون أن الانفجار الأخير جاء ليؤجج الغضب الشعبي المتافقم منذ حوالي سنتين جراء تدهور مستوى المعيشة وانهيار قيمة الليرة، بالإضافة إلى انفجار مرفأ بيروت في آب من العام الماضي، والذي لم يترك لأي جهة مجالا للمناورة.
وقال ميقاتي في تصريحات صحافية عقب لقائه عون الإثنين “نسبة تشكيل الحكومة أكبر من نسبة الاعتذار، ولا وقت محددًا والمدة غير مفتوحة”.
وأضاف “نحاول حل الموضوع بالطريقة الملائمة للجميع على أن تشكل حكومة تستطيع مواجهة الواقع الموجود اليوم في لبنان. يجب أن تتضافر الجهود كي تقوم الحكومة بواجباتها. وستكون هناك لقاءات أخرى هذا الأسبوع”.
وبدوره أعرب عون، خلال لقائه في قصر بعبدا وفد “المجلس الوطني للتجمع من أجل لبنان في فرنسا”، عن أمله “في أن نتوصل إلى الحدّ من الأزمة الراهنة من خلال تشكيل حكومة جديدة في الأيّام القليلة المقبلة، رغم سعي البعض لعرقلة هذا التشكيل”، مؤكّداً أنّه “رغم ما خسره من صلاحيات إلّا أنّه شريك في التأليف مع رئيس الحكومة المكلّف، وله أن يختار من بين الأسماء المطروحة في ظلّ ما يتمتع به من سلطة معنوية”.
وقال مصدر سياسي رفيع لرويترز إن “الوضع يتطور إيجابيا. (هناك) بعض القضايا التي ينبغي معالجتها، خصوصا الأسماء”. وأوضح المصدر أن الدافع وراء هذا التحرك هو أن “الوضع برمته يتدهور والنظام كله ينهار”.
وفي ذروة عقود من الفساد الحكومي وسوء الإدارة دخلت الأزمة مرحلة جديدة الأسبوع الماضي عندما قال المصرف المركزي إنه لن يمول بعد الآن واردات الوقود بأسعار الصرف المدعومة.
ويدعم المصرف المركزي فعليا أسعار المحروقات وغيرها من الواردات الحيوية من خلال توفير الدولار بسعر صرف أدنى من السعر الحقيقي لليرة اللبنانية. ويصل سعر الدولار حاليا إلى 3900 ليرة بينما يجري التداول بسعر يتجاوز 20 ألفا في السوق الموازية، وهو ما يستنزف الاحتياطي الذي قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الأسبوع الماضي إنه يبلغ الآن 14 مليار دولار.
وللاستمرار في تقديم مثل هذا الدعم قال مصرف لبنان المركزي إنه بحاجة إلى تشريع للسماح بالسحب من الاحتياطي الإلزامي، وهو جزء من الودائع يقضي القانون بالحفاظ عليه.
وتقول الحكومة إنه يجب عدم المساس بأسعار الوقود. وتسببت الأزمة في خسارة العملة اللبنانية أكثر من 90 في المئة من قيمتها وجعلت أكثر من نصف السكان يعيشون تحت خط الفقر.
وفشلت النخبة الحاكمة في الاتفاق على خطة إنقاذ أو تشكيل حكومة جديدة منذ استقالة حكومة رئيس الوزراء حسان دياب في آب من العام الماضي بعد انفجار مرفأ بيروت.
وقالت السفيرة الأميركية دوروثي شيا بعد لقائها الرئيس اللبناني إن الخدمات الأساسية “وصلت إلى حافة الانهيار”. وأضافت “كل يوم يمر دون وجود حكومة تتمتع بالسلطات وملتزمة وقادرة على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة بشكل عاجل… ينزلق فيه الوضع المتردي بالفعل إلى كارثة إنسانية”.