«المتراس» الأول أمام حالات «كورونا» الوافدة إلى لبنان مهدّد بـ«الإزالة». نحو 180 من طلّاب الجامعة اللبنانية الذين يعملون في قسم فحوصات «كوفيد-19» في المطار لا يتقاضون أجورهم التي لا يتجاوز الواحد منها مليوني ليرة، بسبب امتناع المصارف عن صرف رواتبهم التي يتقاضونها شيكات. المشكلة بدأت أولاً مع الطلاب الذين لا يملكون حسابات مصرفية قبل أن تشمل أخيراً كل الطلاب المتعاقدين.
وكانت الجامعة اللبنانية التي تسلّمت ملف فحوصات الوافدين تعاقدت مع أكثر من 180 طالباً يعدّون «حائط الصدّ» الأول الذي يعتمد عليه البلد أمام دخول متحورات الفيروس والسيطرة على زيادة أعداد الإصابات. وبعد امتناع المصارف عن صرف رواتبهم يتجه هؤلاء، في ظل تعذّر تأمين المحروقات للنقل وارتفاع تكاليفه، إلى التفكير إلى وقف العمل. رنيم، وهي طالبة تعمل في التسجيل وإدخال الداتا في الفريق، أكدت أنها لم تعد قادرة لوجستياً على الذهاب إلى المطار يومياً، إذ «تكلفني الوظيفة أكثر من مدخولي منها»، خصوصاً أن بعضهم يلجأون إلى صرافين لتصريف الشيكات، فيقتطع منها هؤلاء بين 200 ألف ليرة و500 ألف.
المصارف تمتنع عن صرف رواتب طلاب «اللبنانية» الذين يشغّلون مختبر المطار
توقف هؤلاء عن العمل يعني توقف العمل بشكل كامل في ملف «كوفيد-19 في المطار». إذ يضم فريق الجامعة العاملين في الفحوصات والمختبر وأيضاً العاملين في التسجيل والداتا والـIT. علماً أن أجورهم شهرياً لا تشكل سوى نسبة لا تذكر مما تتقاضاه شركات الطيران بدل فحوصات الـPCR. ففي عملية حسابية بسيطة لا يتجاوز مجموع أجورهم شهرياً 18 ألف دولار (حسب سعر صرف السوق السوداء)، أي ما يعادل ما تتقاضاه شركات الطيران من 360 وافداً# فقط (50 دولاراً للشخص). علماً أن مطار بيروت يستقبل يومياً أكثر من 7 آلاف وافد.
رئيس المختبر في الجامعة اللبنانية الدكتور فادي عبد الساتر أوضح لـ«الأخبار» أن الجامعة اللبنانية تحصل على مبالغ مالية من شركات الطيران عبر المصرف المركزي ولا يمكنها استلام المبالغ بالـ«فرش دولار». ولفت إلى أن «الأزمة تتعدّى أجور الطلاب العاملين إلى أزمة تأمين معدات المختبر، ولتخطي الأزمة مؤقتاً عمد أساتذة المختبر إلى تمويل هذه المعدات من مخصصاتهم». وأشار إلى أن «لا حلول على الطاولة والأمور تتحكم بها المصارف التي تمتنع عن صرف الشيكات».