رغم اعتباره من القطاعات الأكثر حيويةً، يعاني القطاع الغذائي منذ انطلاق الأزمة الاقتصادية والمعيشية التي أدّت إلى استغناء اللبنانيين عن 80% من مشترياتهم بعد تراجع قدرتهم الشرائية. فقد دفع تراجع الطلب وتقليص عدد الماركات من الصنف الواحد بالعديد من السوبرماركت إلى إقفال أقسام منها.
إلا أن الأزمة المعيشية معطوفة على أزمة المازوت وهي مادة أساسية لتأمين حسن سير السلسلة الغذائية، ورغم تحذيرات القيمين على القطاع منذ أشهر من مساوئ فقدان المادة هذه اشتدت الأزمة صعوبةً. وقد أطلقت نقابة مستوردي المواد الغذائية نداء استغاثة ناشدت فيه “المسؤولين وعلى مختلف مستوياتهم الاسراع في نجدة القطاع وإمداده بما يحتاجه من محروقات من بنزين ومازوت لتأمين استمرار عمله”.
وكشفت في بيان عن أن “مخزون المازوت لدى الشركات يكفي فقط لأيام معدودة، محذرة من ان أمن اللبنانيين الغذائي بات في خطر ضمن نطاق زمني ضيق”.
وأشارت النقابة الى ان “مختلف حلقات عمل القطاع مهددة بالتوقف بشكل كلي، لا سيما التوزيع الذي يؤمن المواد الغذائية الى السوبرماركت والمحال التجارية وبالتالي الى المستهلك”، لافتةً الى “عامل آخر أشد خطورة ويتمثل بتلف المواد الغذائية التي تحتاج الى تبريد، لكن ما يستدعي التنبه له هو أن إعادة تكوين مخزون هذه المواد يتطلب ثلاثة أشهر على أقل تقدير”.
تعقيباً على ذلك، وبعد الحديث عن قرار مصرف لبنان فتح اعتمادات لباخرتين محمّلتين بـ 80 مليون ليتر من المازوت لإفراغهما على السعر المدعوم أي 3900 ليرة للدولار، اتصلت “المركزية” بنقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي للوقوف على آخر المستجدات فأوضح “أننا لم نتلق أي اتّصال من المعنيين للسعي إلى تأمين المحروقات، ولم نتمكن من الوصول إلى أي نتيجة وعلى كلّ شركة أن تتبدر أمورها بيدها”، لافتاً إلى أن “القطاع تخطّى مرحلة التحذير ليدخل مرحلة الاستغاثة. والأزمة برسم المسؤولين، فعندما تتوقف مصادر التموين لن يبقى هناك من يؤمن البضائع. الكارثة أكبر بأشواط من إصدار البيانات فقط”.
وأشار إلى “أننا كنا ندري بوجود العديد من المشاكل في الأشهر الماضية ونتخوّف من أزمات الأيام المقبلة، والمصير الذي تحمله لحظة الإنهيار إلا أنه حلّ من حيث لا ندري نتيجة انقطاع المازوت، فكنا استشرفنا انقطاع الدولار مثلاً والفلتان الأمني وإقفال المصارف… لكن لم نفكر يوماً بانقطاع المازوت”.
وأضاف بحصلي: “لن نتكهّن بما سيحل بالقطاع في انتظار ما تحمله الأيام المقبلة، لكن المسألة مسألة حياة أو موت قطاع كامل والاقتصاد، والأسباب داخلية محض تحتاج إلى معالجة سريعة ونهائية. كذلك، لا نطالب بأي دعم أو غيره، وإن حصل نكون ممتنين، إلا أننا نطالب راهناً بالأهم وهو وجود السلع لأن عكس ذلك يعني الهلاك”.
أما القدرة على الاستمرار بتأمين السلع الغذائية في حال بقيت الأمور مكانك راوح، فحصرها “بأيام معدودة”، متابعاً: “لا أرى أي حل قريب لأزمة المازوت بل يبدو أن الأمور ستتدهور أكثر”.
