بمناسبة مرور سنة على تعميم مصرف لبنان رقم 154 (27-8-2020) بما تضمّنه من إعادة هيكلة القطاع المصرفي اللبناني، ذكرت مصادر مصرفية لـ”المركزية” أن نتائج إعادة هيكلة القطاع المصرفي لن تعلن قبل أن يتم تشكيل الحكومة الجديدة لأن إعادة الهيكلة مرتبطة بالإصلاحات المالية التي ستطبقها والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي وبالتالي ليست الهيكلة كجزيرة معزولة عما يجري حواليها، لكن القطاع المصرفي يهمّه إطلاق خطة شاملة متكاملة وليس فقط تتناول هيكلة القطاع المصرفي لأنه يريد إعادة الثقة إليه وإعادة العافية إلى البلد والقطاع المصرفي.
واعتبرت المصادر أن “القطاع المصرفي قادر على إعادة ترتيب وضعه المالي والمصرفي إلا إذا كان بعض المصارف يرغب في الخروج من السوق المصرفية وهذا مستبعد تماماً خصوصاً أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ذكّر في أكثر من تصريح بعدم إفلاس أي مصرف وأن البنك المركزي على استعداد للتدخل في امتلاك أي مصرف مهتزّ في حال وجوده”.
ولفتت إلى أن “المسؤولين الماليين أيقنوا أن إعادة بناء الاقتصاد تتطلب قطاعاً مصرفياً شفافاً وسليماً وفاعلاً، وهذا يحتاج إلى خطة متكاملة لا تنحصر فقط بإعادة هيكلة القطاع المصرفي بل بخطة تتناول مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وإلا عبثاً نحاول وسنعود إلى الدوامة نفسها”.
أضافت أن “على السلطة السياسية أن تدرك أن سياسة الاستدانة والإنفاق من دون ضوابط ستؤدي إلى ما وصلنا إليه”، مؤكدة أن “القطاع المصرفي لن يقبل مرة أخرى بأن يدين الدولة ويضع كل أمواله وأموال المودِعين لديها لأن المؤمن لا يلدغ من الحجر مرّتين، خصوصاً أن القطاع المصرفي تعرّض خلال هاتين السنتين لمصاعب وتحديات وهجمات وانتقادات من دون أن يلقى مساعدة من السلطة التي صوّبت هي أيضاً باتجاهه وحمّلته مسؤولية الانهيار المالي علماً أنها تخلفت عن دفع ديونها مما أدى إلى هذا الانهيار”.
وأكدت أن “نتائج تعميم مصرف لبنان ١٥٤المتعلق بإعادة هيكلة القطاع ما زال في مصرف لبنان وهو صاحب الصلاحية في إطلاقه وإعلانه وهو الضنين بالقطاع المصرفي الذي يتعاون كلياً مع جمعية المصارف لا سيما رئيسها الدكتور سليم صفير الذي تحمّل الكثير خلال ولايته وما زال، مدافعاً عن القطاع الذي يمثله” .
الجدير ذكره أن تعميم مصرف لبنان رقم ١٥٤يتناول إعادة هيكلة القطاع المصرفي بالإضافة إلى عمليات تحويل من الخارج إلى لبنان من كبار المودِعين ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات المصارف بنسبة تتراوح بين ١٥و٣٠ في المئة من الأموال المحوَّلة في حساب مجمّد لمدة خمس سنوات وتأمين سيولة بنسبة ٣ في المئة لدى المصارف المراسِلة .