كشف أمين سر «اللقاء الديموقراطي» النائب هادي أبو الحسن عن «قرار سياسي كبير لايزال رافضا رفع الدعم ويضغط على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة للتراجع عن قراره بهذا الخصوص، حيث يشكل الموضوع متنفسا على حساب الشعب اللبناني. وطالما لم يتخذ مثل قرار كهذا ولاحقا الاجراءات والنية الحقيقية لوقف الدعم فإن لبنان سيستمر في هذا التخبط».
وطالب أبو الحسن في تصريح لـ«الأنباء» المجلس الاعلى للدفاع بضبط كل المعابر البرية الشرعية وغير الشرعية، والقوى السياسية التي لها تأثيرها على الحدود برفع الغطاء عن المهربين بشكل كامل، ورفع هذا الدعم ووقف التهريب، للمباشرة فورا بتطبيق البطاقة التمويلية.
واعتبر أن ما قام به الجيش بدهم محطات المحروقات على أهميته لكنه يبقى ناقصا اذا لم يتم ضبط الحدود ووقف الاحتكار، أفرغنا المحطات ماذا بعد؟!
وتابع، «ما حذرنا منه منذ 15 شهرا وصلنا اليه، وحادثة بلدة تليل في عكار نتيجة لهذه السياسات الخاطئة، واننا نطالب بالتحقيق بخلفيات التهريب وكشف كل ملابسات الفاجعة المروعة ومن هو المسؤول، ثم المحاسبة الكاملة والتعويض عن الخسائر المادية والبشرية ومن يتحمل المسؤولية الكبرى».
كذلك طالب أبو الحسن، «القضاء اللبناني بتحريك ملف الإخبار الذي تقدمت به كتلة اللقاء الديموقراطي الى النيابة العامة والمقرون بكل المعطيات حول أعمال تهريب المحروقات والطحين الى سورية، وواكبناه بتحرك حيال المجلس الاعلى للدفاع والحكومة والمجلس النيابي لاتخاذ الاجراءات المطلوبة. وفي هذا السياق، نجدد دعوتنا لكل الكتل برفع الغطاء عن المهربين ووقف الدعم والسير بخطة ترشيد الدعم التي من اهم بنودها وقف التهريب ورفع الدعم تدريجيا ليتحول من السلعة الى الاسرة».
