اعتبر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بيان أن “المرحلة الدقيقة التي تمرّ بها البلاد تتطلّب بذل جهودٍ استثنائية من شأنها احتواء وتدارك مفاعيل الأزمات المتلاحقة فتكون ترجمتها قرارات وإجراءات وازنة لأهل المسؤولية والقرار. وحيث أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مؤتمن على أموال وحقوق المضمونين وقد أوكلت إليه مهمة صون أمنهم الصحي والاجتماعي، فإنّ مديره العام، ومع كل مستجدّ، يسارع الى اتخاذ التدبير اللازم من أجل التخفيف من وطأة الأزمة وآخرها كان رفع الدعم عن حوالي 1000 دواء مدرج على لوائح الصندوق”.
وأضاف: “وعليه، والى حين التوافق على مصادر تمويل جديدة تؤمّن هذه الزيادة المستجدة للتغطية الصحيّة، دون تكبيد المضمون أيّة أعباء أضافية، وافق المدير العام للصندوق الدكتور محمد كركي على اقتراح مديرية التفتيش والمراقبة باخضاع بعض القطاعات لتفتيش دوري قطاعي، بخاصّة تلك التي اعتمدت جهاراً سياسة حرمان المواطنين من ودائعهم وسياسة الاحتكارلإعادة بيع المواد الحيوية والمعيشية التي خزّنوها قبل رفع الدعم بأسعار خيالية بغية تحقيق أرباحٍ غير مشروعة، دون أن تهتزّ ضمائرهم النائمة وتعمّدهم إذلال شعب بأكمله وقهر أباءً وأمهات لم يعد بوسعهم تأمين الغذاء والدواء والاستشفاء والكهرباء لأبنائهم”.
وتابع: “حيث أنه كما جرت العادة في الظروف العادية كان الصندوق يلجأ لإجراء تفتيش دوري على المؤسسات المسجلة ومسح شامل للتصريح عن المؤسسات المكتومة، فإنّ هذا الإجراء الجريء والحازم يأتي في السياق الطبيعي لعمل مديرية التفتيش والمراقبة كونه جهاز رقابي يسعى لحفظ أموال المضونين وحقوقهم ورفد الصندوق بالموارد المالية من خلال التكاليف التي يصدرها المفتشون جراء الرقابة التي يقومون بها على المؤسسات المعنية لاسيّما أن هذه الأخيرة تعمّدت عدم تسديد متوجباتها أو التكتّم عن الأجراء والأجور الحقيقية بحجّة الأزمة الاقتصادية والمالية وهي التي ضاعفت وراكمت ثروات طائلة دون وجه حق من خلال مصادرة حقوق المواطنين وإذلالهم”.
كما أعلن كركي “أنّ الرقابة التي سوف تبدأ مطلع الأسبوع القادم سوف تشمل القطاعات التالية: السوبرماركت والاستهلاكيات الكبرى والمستشفيات ومحطات الوقود وشركات النفط والمصارف والشركات المالية ومؤسسات الاستيراد وتوزيع الأدوية ومؤسسات صناعة الأدوية والفنادق والمنتجعات السياحية على أنواعها والجامعات ومؤسسات التعليم العالي، وأنّه سوف يتمّ اتخاذ أقسى التدابير بحقّ المخالفين بحسب الصلاحيات التي رسمها له قانون وأنظمة الضمان”.
