أشار مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية إلى أن “وسائل الاعلام المكتوبة والمرئية والمسموعة تتداول معلومات مغلوطة حول مسار تشكيل الحكومة الجديدة”.
وأوضح، في بيان، أن “رئيس الجمهورية ميشال عون التزم طوال اللقاءات التي عقدها مع الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، النقاط التي تم الاتفاق عليها منذ اللقاء الأول، والتي كان متفقا عليها مع الجميع سابقا كأساس لتشكيل الحكومة، لاسيما المعايير الواجب اعتمادها في توزيع الحقائب الوزارية على الطوائف والكتل بعدالة ومساواة وفق ما تقتضيه مصلحة لبنان واللبنانيين، وما يفرضه الدستور والميثاق”.
وأضاف: “لم يرد يوما في حساب عون المطالبة بالثلث المعطل، والرئيس المكلف يدرك هذا الامر من واقع وأوراق المحادثات بينهما، وبالتالي فإن كل ما قيل عن طلب رئيس الجمهورية تسعة أو عشرة وزراء عار من الصحة جملة وتفصيلا ولا أساس له، بل اختلقه البعض للتشويش على الاتصالات القائمة بين الرئيسين عون وميقاتي في سبيل تشكيل الحكومة، وذلك تحقيقا لغايات لدى البعض لمنع ولادتها”.
وتابع: “لم يقدم عون الى الرئيس المكلف أي اسم حزبي لتولي حقيبة وزارية أو أكثر، وكل الأسماء التي عرضها تتمتع بالخبرة والكفاءة والاختصاص المناسب للوزارات المرشحة لها. واستطرادا فإن استبدال هذه الأسماء بأسماء أخرى لا مبرر له، طالما أن المواصفات المتفق عليها متوافرة، الا ان الرئيس كان إيجابيا ولا يزال وهو يدرك أنه من حق رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف إعطاء ملاحظات على أي اسم يرد منهما او من أي من الكتل المشاركة، وصولا الى الاعتراض عليها، وهو والرئيس المكلف يتعاطيان بانفتاح كامل مع هذا الامر”.
وأشار المكتب إلى أن “الرئيس المكلف واجه مطالب من افرقاء آخرين كانت تتزايد وتتبدل يوما بعد يوم، ما انعكس تأخيرا في الاتفاق على اصدار التشكيلة الحكومية، لأن أي تعديل في حقيبة كان يستوجب إعادة النظر في حقائب أخرى. وهذا الامر لا يزال قائما ومتكررا على أمل التمكن من تذليله بتعاون الرئيسين”.
وأردف: “حيال ما صدر اليوم من تصريحات وتحليلات تعمدت تشويه مواقف رئيس الجمهورية، ثمة خشية مبررة بأن يكون الهدف مما يصدر، الدفع بالرئيس المكلف الى الاعتذار، وهو ما لا يريده عون، او التمهيد لذلك، بغية إبقاء البلاد من دون حكومة في هذه الظروف الصعبة والدقيقة التي يجتازها لبنان”.
وختم: “إن رئيس الجمهورية مصمم على الاستمرار في التعاطي بانفتاح وتعاون وإيجابية مع الرئيس المكلف، لتأمين ولادة حكومة يرضى عنها اللبنانيون وتلاقي دعم المجتمع الدولي، وهو قدم ويقدم لدولة الرئيس ميقاتي كل التسهيلات اللازمة من دون التوقف عند حقيبة او اسم، طالما تنازل منذ البدء عن الثلث الضامن وغيره، إدراكا منه لعمل عدة قوى على منع تأليف الحكومة وتصميمها على اخذ البلد باتجاه الفوضى، تحقيقا لغاياتها السياسية”.