كشفت مصادر مواكبة للاتصالات لـ«الجمهورية»، عن ان لا شيء تغيّر منذ ان انتهى اللقاء الأخير بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي، وبقيت العِقَد المتحكمة بأسماء وزراء العدل والداخلية والطاقة معلّقة الى أمد غير محدّد، كما بالنسبة الى حقيبة وزارة المال، بعدما انتهى الرئيسان من البت بعدد من الحقائب الأخرى لجهة توزيعها المذهبي وأسماء الاشخاص الذين ستُسند اليهم.
العقد الحكومية على حالها!
