القى النائب انور الخليل مداخلة ضمن جلسة مناقشة رسالة رئيس الجمهورية في الاونيسكو، قال فيها: “نتذكر في يوم عاشوراء شهداء في المرفأ وعكار والتليلة. والشهادة في يوم عاشوراء تعني التضحية بالذات في سبيل العزة والكرامة. فلذلك، أملنا ان تكون التضحية أيضا في قلوب المسؤولين في لبنان لتدفعهم ليضحوا بمصالحهم الخاصة لتقوم حكومة الإنقاذ المرجوة”.
واضاف: “أما الواجب والأولوية الأساسية أن تشكل الحكومة اليوم قبل الغد للبدء بمواجهة المعضلات الإقتصادية والمالية والإجتماعية وإن أي عملٍ آخر في هذا الوقت هو حرف للأولويات التي تواجه لبنان. فهل المشكلة هي الإحتياط الإلزامي، أم الهدر والتهريب والتخزين للمواد على فترة عقود من الزمن، وذلك من سوء التخطيط والهدر غير المراقب . أما الدعم فيؤكد حاكم مصرف لبنان أنه صرف في شهر تموز مبلغ 820 مليون دولار على الدعم أي ما يوازي معدل المبالغ التي صُرفت خلال أشهرٍ ثلاثة قبلها، فأين ذهبت هذه الأموال. لذلك، من المفترض أن يرفع الدعم نهائيا لأنه موجه إلى السلع بدلا من أن يكون إلى الأشخاص”.
وتابع: “أما المس بالودائع فسيكون المسمار الأخير في نعش إمكان إعادة الثقة لأي مودع ليرسل أمواله إلى لبنان. فالفقرة “و” من الدستور اللبناني تقول: “النظام الإقتصادي حرٌ يكفل المبادرة الفردية والملكية الخاصة”، والودائع هي ملكية خاصة”.
وأضاف: “لقد أقر مجلس النواب قانون البطاقة التمويلية منذ فترة، وهي المكان الصحيح للبدء بتطبيقه دون أي تأخر أو تسويف وعدم القفز فوق محتويات القانون إلى المس بأموال المودعين. وبالتالي آمل أن لا يسجل هذا المجلس على نفسه خطأ غير جائز، بأنه شرع للمس بأموال المودعين الذي هو جنى العمر وكد اليمين وعرق الجبين على مدى سنين حياة المودعين، بينما تركنا للمهربين والمخزنين والذين هدروا أموال الدولة في بعض إداراتها، تركناهم بصك براءة وتحرير من جريمتهم”.
وختم مؤكدا انه “علينا اليوم في هذه الجلسة اليوم الإصرار على تطبيق قانون البطاقة التمويلية دون إبطاء، إنهاء تشكيل الحكومة اليوم قبل الغد لإستلام مهامها الدستورية والعمل على البدء بالإصلاح وترشيد الدعم وعدم المس بالإحتياطي الإلزامي الذي هو مال المودعين أو ما تبقى للمودعين من مال”.
