كشف وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن عن أن “أزمة الدواء على طريق الحل”، لافتاً إلى أن “الوزارة مع رئيس الجمهورية ميشال عون والسلطات المختصة القضائية والمالية، ستكون من يوم الإثنين المقبل على الأرض، حيث أصبحت هناك تحويلات وموافقات قيمتها حوالي 100 مليون دولار، ما يستوجب ان تبادر الشركات المستوردة لاستيراد الدواء”.
وشدد خلال مؤتمر صحافي من القصر الجمهوري عقب اجتماع مع الرئيس عون على أن “كل دواء يفقد من السوق، واجب وزارة الصحة تأمين البديل له”، داعياً “الشركات المستوردة إلى تحمل مسؤولياتها والبدء بالاستيراد في الأيام المقبلة”، موضحاً أن “مصرف لبنان، قام في الأسبوع المنصرم بتحويل واعطاء موافقات، لذلك يجب ان تبدأ الأدوية بالتوفر خلال أيام معدودة”، مؤكداً أن “الشركات تسمعنا ووعدتنا خلال هذا الاسبوع أن تكون الأدوية وصلت”.
تعقيباً على ذلك، علّق نقيب مستوردي الأدوية كريم جبارة عبر “المركزية” مؤكّداً أن “الشركات التي تحصل على موافقات مسبقة لن توفر بذل أي جهد ممكن للاستيراد وإقناع المصدر بتمويلها إذ يوجد احتمال عدم قدرة الأخير على الشحن لأسباب مالية أو نتيجة كثرة المتأخرات”.
ولفت إلى أن “العديد من الأدوية وصلت إلى لبنان ووزّعت من دون الحصول على موافقات مسبقة عليها بعد. بالتالي الشركات شحنت رأفةً بالمواطنين ولسد حاجات المرضى”.
وأشار جبارة إلى أن “يبدو أن الوزير حسن جمع التحويلات والموافقات للحديث عن مبلغ الـ 100 مليون دولار، في حين أن الأولى تبلغ 50 مليونا أي ما يمثّل 8% تقريباً من الديون التي تفوق الـ 550 مليون دولار”، مضيفاً “إذا حصلنا على موافقات مسبقة باستمرار مع دفع الاستحقاقات القديمة بالتوازي، سيسعى كلّ مستورد من دون شك مع المصدّر في الخارج لتأمين الأدوية المسموح باستيرادها أي الحاصلة على موافقة، حيث ميزانية استيراد الدواء الشهرية كانت 100 مليون دولار وانخفضت إلى 40، بالتالي بات هناك أدوية لها أولوية بناءً على لوائح صادرة عن وزارة الصحة”.