ترأس رئيس الجمهورية ميشال عون اجتماعًا في قصر بعبدا لمعالجة أزمة المحروقات، وحضره رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ووزير المال غازي وزني وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وبمشاركة وزير الطاقة والمياه ريمون غجر عبر تقنية الزوم لوجوده في الشمال.
وتم التوافق على اقتراح وزارة المال بالطلب الى مصرف لبنان فتح حساب موقت لتغطية دعم المحروقات وذلك بقيمة الفرق بين سعر صرف الدولار بمنصة “صيرفة” والسعر المعتمد في جدول تركيب الاسعار والمحدد بـ 8000 ل.ل، على أن يتم تسديد هذه الفروقات من موازنة عام 2022.
وجاء في بيان بعد الاجتماع: “التأكيد على الوزارات والادارات والأجهزة المعنية من قضائية وأمنية وعسكرية وجوب التنسيق في ما بينها في سبيل الحؤول دون تخزين مواد البنزين والمازوت والغاز المنزلي أو احتكارها أو استغلال المخزون الموجود حالياً لتحقيق أرباح غير مشروعة”.
وعُدّل تعويض النقل الموقت المنصوص عنه في القانون رقم 266 تاريخ 23/10/1993 والمحدد بالمرسوم رقم 538 تاريخ 14/10/2008 بحيث يُصبح /24000/ ل.ل. عن كل يوم حضور فعلي.
وتقرر إعطاء مساعدة اجتماعية طارئة بما يساوي أساس الراتب الشهري أو المعاش التقاعدي دون أي زيادات مهما كانت نوعها أو تسميتها تسدد على دفعتين متساويتين، وتشمل جميع موظفي الإدارة العامة مهما كانت مسمياتهم الوظيفية.
وكُلّف وزير المالية اعداد الدراسة اللازمة للبحث في إمكانية شمول المساعدة الاجتماعية الطارئة للمستخدمين في المؤسسات العامة وموظفي البلديات وعلى أن تُصرف حينها وفقاً للأصول التي ترعى كل إدارة عامة.
وأفادت معلومات الـ”mtv” بأنه “بعد الاتفاق على اقتراح وزير المال زيادة بدل النقل للقطاع العام الى 24 الف ليرة تدخل الزيادة مباشرة حيز التنفيذ على ان تصرف ضمن رواتب شهر آب او يتم تحويلها الى الحسابات خلال الاسبوع الاول من شهر ايلول”.