لفت الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد إلى أن “ما يعانيه الناس بسبب أزمة المحروقات بات فوق قدرة أي إنسان على الاحتمال، من الانتظار لساعات وساعات في طوابير ذل، تمتد لكيلومترات أمام محطات البنزين، إلى الإضطرار للعيش في العتمة بسبب غياب الكهرباء، سواء كهرباء الدولة أم كهرباء المولدات، وذلك بحجة فقدان الفيول والمازوت”.
واضاف: “فوق كل ذلك نجد السوق السوداء في عز ازدهارها، والمصادرات لا تأتي إلا متأخرة. بينما إدارات الدولة وأجهزتها الأمنية لا تظهر إلا العجز الفاضح عن تنظيم توزيع المحروقات، والا اعتماد المحسوبيات والتواطؤ مع المافيات”!!!
وتبع: “أما المعاناة في صيدا من أزمة المحروقات فهي مضاعفة. صيدا ثالث أكبر مدينة في لبنان، وتضم مع جوارها عددا كبيرا من السكان المقيمين، يضاف إليهم أبناء المخيمات الفلسطينية، فضلا عن وجود عدد كبير من المستشفيات والمؤسسات الرسمية والصناعية والتجارية، وغيرها. غير أن صيدا لا تنال إلا أقل من حصتها من المازوت، كما لا تنال إلا كمية محدودة من البنزين هي أقل بكثير من حاجة أبنائها والمقيمين فيها والعابرين من خلالها”.
وطالب سعد بـ”العدالة في توزيع المحروقات، كما كنا قد طالبنا بالعدالة في توزيع كهرباء الدولة. ونطالب بزيادة ملموسة في حصة المازوت المخصصة لمنطقة صيدا، سواء من منشآت الزهراني، أم من الشركات الخاصة. ونؤكد أننا لن نسكت أبدا عن التمييز ضد صيدا، وسوف نتحرك بمختلف الأساليب من أجل إزالة الظلم اللاحق بها”.
الى ذلك، دعا “بلدية صيدا التي باتت تشرف على توزيع المازوت في المنطقة إلى تعزيز نشاط “لجنة شفافية وعدالة التوزيع” أكثر فأكثر. وإلى تنفيذ خطة شفافة وعادلة لتوزيع البنزين أيضا، بحيث ينال أبناء المدينة ومنطقتها والمقيمون فيها والعابرون من خلالها النصيب العادل من البنزين، مع مراعاة ألا يلحق الظلم بأي فئة من الفئات المذكورة”. كما دعا “اللجنة إلى تخصيض الحصة المناسبة لكل من مخيمي عين الحلوة والمية ومية، عملا بمبادئ العدالة والإخوة والإنسانية”.
وحمّل سعد “المنظومة الحاكمة كلها المسؤولية عن أزمة المحروقات”، معتبرا “أن تقاذف المسؤولية بين السلطة التنفيذية وحاكم المصرف المركزي ليس إلا من قبيل التضليل والإلهاء وذر الرماد في العيون”. كما حمل “المنظومة، ولا سيما وزير الطاقة والأجهزة الأمنية، المسؤولية عن غياب العدالة والرقابة والشفافية في التوزيع. وهو ما سمح بازدهار السوق السوداء”، مؤكدا أنه “لولا تواطؤ الأجهزة المعنية لما كان لمافيا السوق السوداء أن تمارس كل هذا الكم الكبير من الارتكابات والجرائم”.
وختم بالتأكيد “أهمية دور المواطنين بالتحرك رفضا لسياسات المنظومة الحاكمة وممارساتها الإجرامية، ورفضا لكل أشكال الظلم والتمييز.”
