تقدم نواب تكتل الجمهورية القوية، بـ3 اقتراحات قوانين معجلة مكررة، وجاء في البيان:
“ان اول اقتراح يرمي إلى تعليق بعض من مواد وفصول القوانين المتعلقة بأذونات الملاحقة للموظفين والمحامين وأصول محاكمة القضاة، وذلك حصراً في جريمة انفجار المرفأ، الواقعة بتاريخ الرابع من شهر آب من العام المنصرم. وذلك تسهيلا لإجراءات ملاحقة هؤلاء من قبل المحقق العدلي القاضي طارق البيطار. وللحؤول دون أن تقف الحصانات والأذونات حائلاً دون الملاحقة والتحقيق، وصولا للحقيقة ولتحقيق العدالة.
إضافة الى اقتراح قانون معجل مكرر، يرمي إلى تنظيم التصرف بحقوق السحب المنتظر تحريرها لمصلحة لبنان من البنك الدولي، إن كان لجهة بيعها مقابل عائدات نقدية، وإن كان لجهة وجوب تخصيص عائداتها لدعم العائلات الأكثر فقراً، وتحديدا البطاقة التمويلية والتي أقرها المجلس النيابي، حؤولا من أن تبدد العائدات على دعم غير مجد وغير مفيد.”
وأضاف البيان: “كما تقدم نواب التكتل باقتراح قانون معجل مكرر يرمي إلى تنظيم كيفية التصرف بحقوق السحب الخاصة بلبنان من صندوق النقد الدولي وحصر استخدام عائداتها، بما يضمن وصولها مباشرة إلى الفئات الأكثر عوزاً وحاجة بحسب الأولويات.”