لم تفضِ «التسوية»، كما سَمّتها رئاسة حكومة تصريف الاعمال، والقاضية برفع دولار المحروقات من 3900 الى 8000 ليرة، وبدء العمل فورا بالتسعيرة الجديدة، الى حلحلة تُذكر في موضوع طوابير الذل الطويلة. ورغم ارتفاع اسعار المحروقات بنسبة تصل الى حوالى 70 %، الا ان المادة لم تكن متوفرة في الاسواق حتى مساء امس سوى بكميات زهيدة. مصدر مالي رفيع كشف لـ»الجمهورية» ان التوصّل الى هذه التسوية، والتي ستكلّف مصرف لبنان 225 مليون دولار لدعم سعر المحروقات حتى ايلول، لن تكون من حساب الاحتياطي الالزامي الذي يرفض المركزي المَس به.
واعتبر المصدر انّ الاتفاق مُنصف للجميع لأنه يلبّي السياسة التي تمّ التوافق عليها منذ رفع تسعيرة الدعم الى 3900 ليرة، حيث اتفق على رفع تدريجي للدعم بانتظار بدء العمل بالبطاقة التمويلية، حين يصبح تحرير الاسعار بالكامل متاحاً بفضل الدعم المالي الذي ستتلقاه العائلات المحتاجة.
وفي المعلومات، انّ ازمة البنزين وطوابير الذل التي بقيت امس، ستتراجع بعض الشيء في الايام المقبلة، بفضل فتح اعتمادات جديدة لبواخر تنتظر في عرض البحر. وسوف تواصل القوى الامنية، وعلى رأسها الجيش، مهمة مراقبة محطات الوقود لمنع محاولات التخزين مجدداً، خصوصا ان مهلة الدعم معروفة، وبالتالي قد تفتح شهية المحتكرين على محاولات جديدة لتخزين المحروقات المدعومة على امل بيعها بعد تحرير الاسعار نهاية ايلول، وتحقيق ارباح غير مشروعة قد تصل نسبتها الى حوالى 150 % بين ليلة وضحاها.
