عصر السبت، عقد اجتماع في قصر بعبدا، اتخذ فيه قرار انتقال دعم مصرف لبنان للمحروقات من 3900 ليرة الى 8000 ليرة، وفُضّ خلاله، ولو جزئيا وبالتي هي احسن، وعلى زغل، الكباش الذي بدأ بين السلطة السياسية والمركزي، على اثر اعلان الاخير انتهاء الدعم الذي كان يؤمنه لهذه المواد الحيوية.
وفي ضوء مقررات هذا اللقاء، صدر باكرا صباح الاحد، عن وزارة الطاقة والمياه البيان الآتي: “استنادا الى الموافقة الاستثنائية من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، وفي حضورهما ووزير المالية وحاكم مصرف لبنان ووزير الطاقة والمياه (عبر تطبيق زوم)، تم التوافق بإجماع الحاضرين على معالجة التداعيات من خلال التدبير لجهة اعتماد سعر صرف الدولار 8000 ل.ل لشراء المحروقات حيث اصبح سعر صفيحة المحروقات ابتداء من صباح يوم الأحد كالتالي: بنزين 98 اوكتان 133200 ل. ل، بنزين 95 اوكتان 129000 ل. ل، ديزل أويل 101500 ل. ل، قارورة غاز منزلي 90400 ل. ل.
هذا التطور الموجع معيشيا واجتماعيا، خفف في الواقع، و”ظاهريا”، من حدة الآلام التي كانت تنتظر اللبنانيين المدمرين اصلا، لو تم رفع الدعم نهائيا عن المازوت والبنزين، الا ان فترة السماح هذه ستنتهي في اواخر ايلول، ومفعول ابرة البنج التي تم ضخّها في أجساد الناس المنازعة، علّها تخدّرهم الى ان تجد المنظومة حلا ترقيعيا آخر جديدا، سيزول مفعولها ايضا. فهل ستدرك القوى الممسكة بقرار هذا البلد كيف تحسن استخدام الوقت الاضافي المستقطع الذي وافق “المركزي” على منحها اياه؟ ام انها ستحرقه مع اعصاب اللبنانيين الذين ورغم كل القرارات الجديدة والقديمة، لا يزالون واقفين في الطوابير ولم تصل الى خزاناتهم نقطة بنزين؟
بحسب ما تقول مصادر سياسية معارضة لـ”المركزية”، مرت اسابيع على قرار مصرف لبنان رفع الدعم، ويومان على اجتماع بعبدا الاخير… فهل حُقق اي تقدّم على صعيد تأليف حكومة الانقاذ الموعودة؟ لا، المراوحة والدوران في الحلقة المفرغة سيدا الموقف، علما ان التشكيل يشكل المدخل الاساس الى مرحلة وقف الانهيار المتدحرج… الى هذا المؤشر غير المبشر بالخير، هل تم اقرار البطاقة التمويلية؟! لا ايضا. حكومة تصريف الأعمال لا تجتمع، واذا اجتمع وزراؤها ولجانهم، فهم لا ينتجون.
الأحد، وبدلا من ان يفعّل حسان دياب ووزراؤه جهودهم لاقرار البطاقة، التي ستوفر مبلغا ماليا زهيدا للاكثر فقرا، لا يتجاوز الخمسة عشرة دولارا، يساعدهم على تأمين بعض الخبز والدواء لأنفسهم بعد ان يرفع الدعم نهائيا وتتضاعف لا بل اكثر، اسعارُ كل شيء في البلاد… بدلا من ذلك، عقد اجتماع في السراي الحكومي على تطبيق “زووم”، ضم المدير العام لوزارة النفط اورور فغالي، مدير حماية المستهلك طارق يونس، رئيس دائرة المستودعات الجمركية نيكولا نصار وممثلين عن الأجهزة الأمنية، لمتابعة بيع كامل الكميات الموجودة لدى محطات الوقود والموزعين، استنادا الى جدول 2021/8/11، وذلك لتمكنهم من استلام كميات جديدة بعد بيان من الأجهزة الأمنية تفيد بأن الكميات القديمة قد نفدت.
وأفيد ان الأجهزة الأمنية والرقابية ستستمر بمتابعة المحطات والموزعين بعد تطبيق الجدول الجديد للتأكد من البيانات الجمركية التي تثبت أن هذه الكميات التي لديهم هي بعد اصدار جدول 2012/8/22. وبحسب بيان صادر عن السراي، ستعمد مديرية النفط الى معاقبة المتلاعبين بالأسعار والمحتكرين بحرمانهم من استلام المحروقات من المنشآت والشركات النفطية وتحويلهم الى القضاء، وستعمد القوى الأمنية بعد اشارة من القضاء الى مصادرة الكميات المحتكرة.
هذا الجهد جيد ومشكور، تتابع المصادر، الا انه وحده غير كاف، وبدلا من الانشغال بالشق الامني والتلهي بـ”ملاحقة” المحتكرين والمهربين، والتي لها “أربابها”- بدليل انخراط الاجهزة الامنية والعسكرية في عملية مطاردة غير مسبوقة لهؤلاء- حبذا لو تقوم حكومة دياب بمهامها وتقرّ البطاقة التي يطالب بها الجميع، معارضة وموالاة وشعبا مقهورا، بإقرارها، قبل حلول نهاية ايلول.
فبعد ذلك التاريخ، لن تنفع بيانات ادانة المركزي ولا تحميله مسؤولية الانفجار الاجتماعي، خاصة اذا كنا لا نزال بلا حكومة بفعل المماحكات والمناكفات وتناتش الحصص…