جاء في النهار:
بعد صدور تسعيرة المحروقات الجديدة، اتّجهت الأنظار نحو الارتفاع المنتظر في أسعار السلع والموادّ الغذائية، إضافة إلى القطاعات كافّة، لاسيما الزراعية والصناعية واللحوم.
وهذا ما أشارت إليه توقّعات المراقبين والخبراء الاقتصاديين بأن المرحلة المقبلة هي مرحلة التضخّم الجامح، ما يعني ارتفاعاً هستيرياً في مستويات الأسعار بشكل متواصل. لكن أكثر ما يهمّ المواطنون هو أسعار السلع والموادّ الغذائية، التي تحدثّت عنها تقارير اقتصادية أنّها قد تسجّل ارتفاعاً بحدود الـ 30%.
في الإطار، اعتبر رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي أن “هذه النسبة مبالغ بها جداً، ولا تهدف سوى لإثارة الذعر لدى الناس”.
وقال، في حديث لـ “النهار”: “إنّ الأمور ليست واضحة حتى السّاعة فيما يخصّ مسألة زيادة الأسعار. فالطوابير لا تزال مصطفّة أمام المحطات، وارتفاع الأسعار ليس المشكلة. نحن اليوم أمام مشكلة أكبر من ذلك، وهي القدرة على الاستمرار في ظلّ هذا الشحّ بالمحروقات”.
وقدّر نسبة الارتفاع في الأسعار على السلع “من 5 إلى 7% بالحدّ الأدنى”، من دون أن يُعطي رقماً دقيقاً، على اعتبار أن “لكلّ شركة ومؤسّسة تجارية حساباتها الخاصة في تقدير نسبة الزيادة استناداً إلى قدرتها التشغيلية، والتكلفة الإضافية التي تترتّب حتى تصل السلعة للبائع عبر الموزّع”.
ولفت إلى أن “تحديد نسبة الارتفاع صعب في هذه المرحلة لأن أسعار المحروقات غير ثابتة، وسعر صرف الدولار يتأرجح صعوداً ونزولاً”.
وأشار إلى أن “الأمور صعبة جداً. فحتى التاجر لا يمكنه زيادة الأسعار كما يريد لجني الأرباح، وإلا فلن تُباع بضاعته. لذلك معظم القطاع التجاري يعاني من أزمة كبيرة لا بل يصارع للبقاء، وهناك شركات أقفلت وأخرى باتت تفتح 3 أيام في الأسبوع فقط”.
وختم: “أطلقنا صرخات استغاثة لكن من دون جدوى، ولم يسمعنا أحد، واليوم لم يعد لدينا شيء لنقوله”.