عقد المكتب السياسي الكتائبي اجتماعه برئاسة رئيس الحزب سامي الجميّل، وبعد التداول اصدر البيان الاتي:
“توقف المكتب السياسي عند القرارات الرعناء التي ما زالت المنظومة تلجأ اليها للهروب من الكوارث التي ترميها بالجملة على اللبنانيين وتحاول الخروج منها بفتاوى ترقيعية تزيد الطين بلة وتثبت فشلها تكراراً وتفتقد لأدنى حس بالمسؤولية تجاه شعب يعاني الذل والحرمان من ابسط مقومات البقاء في حين كان يتطلع الى التقدم والتطور ويطمح لبناء بلد يليق به
ان الوضع المعيشي بات لا يحتمل ولا طاقة لأي شعب على التعايش مع اوزاره، بعدما جاءت خطوة رفع اسعار المحروقات دون اي خطوة عملية تدعم اللبنانيين، سوى فتات بدل نقل وشهر اضافي سيلهب الأسعار ولن يلبث ان يلتهمه التضخم ويتسبب باقفال المصالح التي ما زالت تجاهد للاستمرار لتبقى دوامة القهر والجوع .
ويعتبر المكتب السياسي ان كل ما تقدم عليه هذه المجموعة محكوم بحاجتها الملحة للحفاظ على مواقعها، وان النزاعات التي تختلقها بين اركانها هدفها شد العصب كل من موقعه ولا تحركهم سوى العصبيات الطائفية والمناطقية على ابواب الانتخابات فلا غياب السيادة يعنيهم ولا رهن البلد لمشروع حزب الله الاقليمي يزحزحهم عن غيهم .
ويرى المكتب السياسي في غياب رد الفعل الرسمي على اعلان نصرالله الاتيان بالمحروقات الايرانية متحدياً العقوبات والتمهيد للتنقيب عن النفط اللبناني من قبل شركات ايرانية سقوط متجدد في قبضة المشروع الايراني الذي ينمو مستفيداً من التواطؤ والاذعان والفشل.
ومن هنا يؤكد المكتب السياسي الكتائبي ان كل المسرحيات التي تجري لتأليف الحكومة ما هي الا فصل جديد من خداع الشعب اللبناني وستفضي حتماً الى الفشل ، فالفراغ والفوضى هما مطلب حزب الله الذي يتغنى باختراق القوانين الدولية والمحلية بحجة اراحة اللبنانيين ولا يحرك ساكناً للانخراط في محاربة المحاصصة بل يشجع على تقاسم مقدرات البلد تحت مظلته ليبقى الحاكم الأكبر والمتحكم الأوحد.
ويحذر المكتب السياسي من التغييب المشبوه لملف انفجار مرفأ بيروت الذي وضع على الرف ويهمل عمداً في محاولة مستمرة للتهرب من التحقيق بعدما افشل اهالي الشهداء محاولة المجلس لتهريب المتهمين باحالتهم الى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء من دون نسيان التحقيق الغائب تماماً حتى الساعة في انفجار التليل الكارثي دون الاعلان عن خيط يظهر سبب الانفجار والمتورطين فيه والأمر ينسحب على استهداف مسجدي التقوى والسلام بعد مرور ثماني سنوات دون القاء القبض على المجرمين على الرغم من صدور القرار الاتهامي وحكم المجلس العدلي .
وامام هذا الواقع يرى المكتب السياسي ان وقت الكلام انتهى امام الفظائع التي تحصل ولكن السقوط في الاستسلام ممنوع والرضوخ الى المؤامرات التي تحاك على شعب بأكمله لن تستمر الى ما لا نهاية وان اللبنانيين اثبتوا مرة بعد مرة انهم في نهاية المطاف ينهضون ليستعيدوا سيادتهم وقرارهم الحر وهم اليوم ايضاً ومهما كبرت التحديات سيحاسبون ولن يسكتوا وصناديق الاقتراع ستثبت ارادتهم
ويعيد المكتب السياسي التأكيد على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي والعربي والدول الصديقة بدور فاعل يحمي اللبنانيين من براثن هذه المنظومة ويسمح لهم بالتعبير عن خياراتهم متى حان الوقت”.