عقدت لجنة الاساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني الرسمي في لبنان اجتماعًا، عبر تطبيق “زوم”.
وقالت، في بيان: “تفاجأنا باطلالة وزير التربية علينا بمؤتمره الصحافي، ليؤكد فيه العودة إلى التعليم في أواخر أيلول المقبل، من دون تأمين المقومات الاساسية للبدء بالعملية التعليمية في ظل هذه الظروف الصعبة والمأساوية”، مذكرة أن “الأساتذة لم يقبضوا بعد كامل مستحقاتهم عن العام الدراسي المنصرم، في ظل تردي قيمة الليرة الشرائية، ناهيك عن أزمة المحروقات والوضع الصحي القائم (جائحة كورونا) وغيرها من الأزمات التي تعصف بالبلاد”.
وطالبت بـ”صرف المستحقات المالية المتبقية عن العام الدراسي المنصرم في أسرع وقت ممكن وقبل 27 أيلول وبإيجاد آلية للقبض الفصلي للعام الدراسي المقبل أسوة بالمتعاقدين في التعليم الرسمي، وكذلك بإدراج أسماء الاساتذة المتعاقدين تلقائيا للحصول على البطاقة التمويلية أسوة بباقي الموظفين في القطاع العام، وباعطائهم سلفة نقدية كغيرهم من الموظفين، ووضع آلية، لتنفيذ واحتساب العقد كاملا، للعام المقبل، وإعطاء المتعاقدين في التعليم المهني والتقني الرسمي بدل نقل”.
ودعت إلى “تعديل أجر الساعة للمتعاقدين بما يتناسب مع غلاء المعيشة المستجد والمتغير، وذلك قبل البدء بالعام الدراسي الجديد، وإعطاء تقديمات صحية إلى كل المتعاقدين، وتأمين اللقاحات المجانية للاساتذة، وعدم إلزامهم بنوع محدد، وإشراك لجنة الاساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني الرسمي في اجتماعات الوزير مع العائلة التربوية”.
وأكدت اللجنة “ضرورة معالجة هذه النقاط قبل الكلام عن بدء العام الدراسي المقبل، وإلا فإننا ذاهبون نحو خطوات تصعيدية وبالتنسيق مع كل الروابط واللجان التعليمية في لبنان”.
